به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یوسف نوری در هزار و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار كرد: براي تعطيل كردن مدارس بايد شاخص‌هاي جهاني را در نظر بگيريم و بهتر است اين اختيار به وزارت آموزش و پرورش واگذار شود.

نوري افزود: بچه‌ها چطور بايد اجتماعي شوند؟ و چطور براي بر عهده گرفتن مسئوليت‌هاي اجتماعي آماده شوند؟ دانش آموزان بايد با چالش‌هاي اجتماعي مواجهه شوند تا بعداً وقتي در شرايط اين چنين قرار گرفتند، بتوانند تصميم‌های درستي بگيرند.

وزيرآموزش و پرورش تاكيد كرد: براي جلوگيري از تعطيلي بدون برنامه مدارس، تقويم آموزشي و تعطيلات كشور بايد ساماندهي شوند تا اين قدر شاهد وقفه در جريان آموزش و پرورش دانش آموزان نباشيم.

وي با اشاره به لزوم ساماندهي تقويم آموزشي گفت: يك ماده واحده كه تمام جوانب تقويم آموزشي در آن در نظر گرفته شده تهيه و تدوين شود تا آموزش و پرورش، مناطق آموزشي خود را بر اساس آن ساماندهي كند. 

محمود اماني، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در اين جلسه گفت: تعطيلي بدون برنامه مدارس به آموزش و پرورش كشور ضربه مي‌زند. هر چند جريان آموزش از طريق فضاي مجازي پيگيري مي‌شود اما هيچ چيز جاي آموزش حضوري را نمي‌گيرد.

وي با اشاره به سند تحول شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در چند مورد تداخل جدي اين سند با وظايف و اختيارات آموزش و پرورش وجود دارد كه بايد در اين زمينه تدابير لازم انديشيده شود.

اماني در ادامه گفت: بر اساس بند ۴ ماده ۶ قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش، بررسي طرح‌ها و لوايح قانوني مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شوراي اسلامي بر عهده اين شورا است.

وي افزود: بر همين اساس مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهي تقويم آموزشي را براي اعلام نظر كارشناسي به اين شورا ارسال كرده است. اين طرح در كميسيون‌هاي شوراي عالي با حضور افراد صاحب نظر و متخصص امر تعليم و تربيت مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار كرد: اين طرح سه بخش دارد يكي دادن اختيار به شوراي عالي آموزش و پرورش براي تعيين تقويم آموزشي، دوم انعطاف پذيري در سطح استان‌ها براي تعيين تقويم آموزشي متناسب با شرايط و اقليم هر استان و سوم لغو مصوبات محدود كننده پيشين.

در ادامه اين جلسه طرح تقويم آموزشي مورد بحث و بررسي اعضاي شوراي عالي قرار گرفت و اصلاحات لازم در آن اعمال و براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي آماده شد.

در ادامه اين جلسه طرح مدرسه مجازي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه اعضاي شوراي عالي تاكيد داشتند بايد تمامي جوانب اين موضوع به طور مشخص و شفاف بيان شود تا بعداً مشكلي براي مردم ايجاد نشود. اعضاي شوراي عالي اين طرح را براي بررسي و كار كارشناسي بيشتر به كميسيون هاي شوراي عالي عودت دادند.