به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل، مژگان خانلو، با اشاره به جزئيات بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: رقم بودجه شركتهاي دولتي در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۲ ميليون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ ميليارد ريال بوده كه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ با رشد حدود ۳۹درصدي به رقم  ۳۰ ميليون و ۹۷۶ هزار و ۹۶۵ ميليارد ريال رسيده است.
وي با اشاره به ويژگي هاي تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي گفت: برآورد واقع بينانه از ميزان منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي متناسب با حجم فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي محوله در بخش قيمت تمام شده و هزينه‌هاي سرمايه‌‌گذاري و اعمال مصوبه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشگري (بر اساس آخرين مصوبه) و رشد حقوق و دستمزد كاركنان نسبت به سال ۱۴۰۱ با احتساب مصوبه متناسب‌سازي به ميزان ۲۰ درصد از مهمترين ويژگي‌هاي تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي است.
خانلو با بيان اينكه در بودجه ۱۴۰۲ بار مالي تبديل وضعيت مشمولين ايثارگري به رسمي در شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است افزود: برنامه محوري با پيش‌بيني بودجه شركت‌ها در قالب ۷۶ برنامه و ۶۰۶  فعاليت براي تحقق اهداف مورد نظر از ديگر ويژگي‌هاي بودجه شركت‌هاي دولتي است.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره تعداد شركتهاي دولتي مندرج در پيوست ۳ لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقايسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: تعداد ۳۳ شركت دولتي، شامل ۳۰ شركت آبفاي روستايي و ۲ شركت غله و خدمات بازرگاني به دليل نهايي شدن ختم فرايند تصفيه (يا ختم فعاليت) و يك شركت واگذار شده به بخش خصوصي كاهش يافته است.
افزايش نظارت در سال ۱۴۰۲
وي افزود: ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي قابل انجام توسط شركت‌هاي دولتي به ميزان ۹۸ هزار ميليارد تومان نسبت به سال ۱۴۰۱ افزايش خواهد داشت و پيش‌بيني افزايش ماليات و سود سهام پرداختي شركت‌ها به دولت به ترتيب ۲۳ و ۳۱ درصد نسبت به قانون ۱۴۰۱و پيش‌بيني افزايش مجموع سرمايه‌گذاري شركت توانير و شركت‌هاي تابعه در حوزه برق نسبت به  قانون ۱۴۰۱ به ميزان ۲۷ هزار و ۸۰۰  ميليارد تومان خواهد بود.
خانلو در ادامه به شيوه نظارت بر بودجه شركت‌هاي دولتي در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: به منظور نظارت بر شركتها تبصره‌اي مبني بر تدوين آيين‌نامه انتظام‌بخشي، شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي از جمله نحوه تشكيل مجامع عمومي/ شورايعالي و بررسي صورت‌هاي مالي و ثبت اطلاعات در سامانه يكپارچه شركت‌هاي دولتي و ثبت اطلاعات نيروي انساني و حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه سازمان اداري و استخدامي در لايحه بودجه پيشنهاد شده است.
پرداخت حقوق به شرط سامانه سينا
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: در تبصره‌ها بودجه مقرر شده است پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به كاركنان شركت‌هاي دولتي صرفاً براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) و به ذي‌نفع نهايي صورت پذيرد.
خانلو در مورد شركت‌هايي كه دولت سهامدار عمده نيست اما در انتخاب اكثريت هيأت مديره يا مديرعامل نقش دارد گفت: در لايحه بودجه به اين شركت ها تكليف شده است تا نسبت به ثبت آمار نيروي انساني در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (سينا) به صورت ماهانه، حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه «ثبت حقوق و مزايا» اقدام و تأييديه نظامات پرداخت و جبران خدمات از شوراي حقوق و دستمزد را اخذ كنند.
تعيين تكليف بودجه شركت هاي دولتي زيانده
وي درمورد تعيين تكليف بودجه شركت‌هاي دولتي زيانده نيز گفت: از شركتهاي دولتي زيانده به دليل اجراي تكاليف قانوني مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي هستند لذا دولت به منظور انجام بخشي از وظايف تصدي گري خود كه بخش خصوصي قادر به انجام آن نمي باشد در  ارائه كالاها و خدمات عمومي از بستر اين شركتها استفاده مي‌كند، لذا تعيين تكليف در خصوص اين شركت ها در ظرفيت قانون بودجه نمي باشد و بايد در قالب اصلاحات ساختاري در قانون برنامه هفتم تعيين تكليف شود كه با توجه به هم زماني تدوين برنامه هفتم توسعه موضوع در دست اقدام است.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنين تعيين تكليف شركتهاي زيانده هر ساله براساس آخرين صورتهاي مالي و با توجه به تصميمات اتخاذ شده درباره واگذاري يا ابقاي اين شركتها به اطلاع هيئت محترم وزيران مي‌رسد. در ارتباط با مفاد جزء (۵) بند (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و درباره شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي هستند، سازمان حسابرسي نسبت به ارائه گزارش اوليه اقدام نموده و فقط در مورد شركت توانير و شركتهاي برق منطقه‌اي مبناي محاسبه نرخ رايج بازار به تأييد سازمان حسابرسي رسيده است. لذا مقرر شد براي تعيين تكليف قطعي بدهي دولت از ظرفيت قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور استفاده شود.
شفافيت بودجه شركت هاي دولتي
خانلو در مورد اقدامات و تصميمات انجام شده در حوزه  شفافيت بودجه شركت‌هاي دولتي گفت: استفاده از آمار دقيق تعداد نيروي انساني و عملكرد ماهيانه حقوق و دستمزد بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) و همچنين ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پيش‌بيني افزايش ‏/ كاهش احتمالي تعـداد كاركنان در سال ۱۴۰۲، برآورد واقع‌بينانه درآمدهاي قابل وصول با توجه به شرايط اقتصادي سال آينده (ميزان صادرات نفت، نرخ تسعير ارز، تورم و...) در بخشهاي مختلف نفت، گاز، صنعت، حمل و نقل، بررسي هزينه‌ها در بخش‌هاي مختلف قيمت تمام‌شده توليد، هزينه‌هاي توزيع و فروش و اداري در راستاي اهداف و تكاليف پيش‌بيني‌شده (حدود۷۴ درصد هزينه شركت‌هاي دولتي در بخش قيمت تمام‌شده توليد است)، بررسي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مورد نياز و قابل انجام توسط شركت‌ها متناسب با منابع قابل وصول و متناسب با الزامات تحقق هدف‌گذاري براي تحقق رشد اقتصادي و بررسي هزينه‌هاي مالي درخصوص تسهيلات بانكي و وام‌هاي داخلي و خارجي مورد نياز و قابل اخذ و پيش‌بيني بازپرداخت تسهيلات دريافتي سنوات گذشته  از جمله اين اقدامات است.

منبع: تسنيم