به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل، سيد مسعود ميركاظمي پس از پايان نشست كميسيون اقتصادي درباره ادامه بررسي لايحه بودجه سال آتي در مجلس گفت: اين لايحه از امروز در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت، از اين رو معاونان سازمان برنامه و بودجه در كميسيون هاي مجلس حضور دارند و مشغول پاسخگويي به سؤالات نمايندگان هستند تا ابعاد مختلف بودجه تبيين شود.
معاون رئيس‌جمهور در ادامه گفت: يكي از مهم‌ترين موضوعات مربوط به بودجه، واقعي كردن منابع و مصارف بودجه است.
وي ادامه داد: تمام تلاش سازمان برنامه‌وبودجه براين اساس بوده كه در سال جاري آنچه براي منابع و مصارف بودجه ديده شده را محقق كند. به عبارت ديگر اين مسئله با كمتر از ۵ درصد مغايرت در حال انجام و به نوعي اختلاف در اين بخش بسيار كم بوده است. 
وي تأكيد كرد: ما از نمايندگان توقع داريم تا سقف بودجه افزايش پيدا نكند؛ چراكه اين بودجه حداكثر توان درآمدي دولت بوده است لذا اگر بر اساس همين سقف ما بتوانيم هزينه‌هاي خودمان را كنترل كنيم مي‌توانم بگويم كه ما كمترين مغايرت را در بودجه نخواهيم داشت و اين به اين معناست كه دولت براي اداره كشور نياز به استقراض ندارد. 
معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: يكي از عوامل مهمي كه باعث تحميل تورم به مردم مي‌شود،  نا ترازي منابع و مصارف دولت است يعني ما در يكجاهايي هزينه‌هايي را مي‌بينيم اما در مقابلش درآمد پايدار نداريم و اين مسئله نهايتاً منجر به‌اضافه برداشت از بانك‌ها و اضافه برداشت بانك مركزي مي‌شود و اين‌ها همه پايه پولي و تورم است . 
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه تأكيد كرد: اميدواريم در همكاري با مجلس درزمينهٔ تنظيم بودجه، به‌نوعي حركت كنيم كه منابع و مصارف ما كاملاً باهم همپوشاني داشته باشد و نياز به استقراض نداشته باشيم.
وي با اشاره به صحت حذف حكم شفافيت تسهيلات كلان بانكي از بودجه افزود: يكي ديگر از ريشه‌هاي تورم كه مورد شناسايي بوده ، بحث نا ترازي بانك‌هاست.
مير كاظمي با اشاره به اينكه درزمينهٔ نا ترازي بانك‌ها بايد نظارت بيشتري مدنظر قرار گيرد، ادامه داد: يكي ديگر از مباحث مهم كه بانك‌ها به آن معترض هستند، موضوع تكاليفي است كه از عهده آن برنمي‌آيند و در ادامه بر مبناي فشارهاي سياسي كه به آن‌ها وارد مي‌شود، به‌اضافه برداشت روي مي‌آورند.  ما در قانون بودجه سال آتي درخواستمان اين بوده كه اين تكاليف در اختيار دولت باشد و دولت به‌گونه‌اي حركت كند كه افزايش پايه پولي از اين محل اتفاق نيافتد. 
معاون رئيس‌جمهور اضافه كرد: وقتي اين مسئله را دولت و شوراي پول و اعتبار تنظيم كند ملاحظات در نظر گرفته خواهد شد تا فشار هزينه‌اي بر مردم وارد نشود اما وقتي در برخي مواقع تكاليفي شكل‌گرفته كه ظرفيت بانك‌ها در آن در نظر گرفته نشده، اين مسئله منجر به‌اضافه برداشت و افزايش پايه پولي و تورم خواهد شد.