به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه عدم ثبات قیمت‌ها، قاچاق و سایر تخلفات رایج در عرصه های تولیدی و صنفی می تواند، فضای نگران کننده ای را برای مصرف کنندگان ایجاد کند، ناظران افتخاری را به عنوان رابط های مردمی با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و منعکس کننده این اطلاعات دانست.

به گزارش شاتا، مجید ارغنده‌پور در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای کنترل و نظارت بر بازار پیشنهاد می‌کنید، تصریح کرد: در حال حاضر دولت به واسطه جایگاه و نقش خود از همه امکانات و ظرفیتها برای مدیریت و کنترل بازار استفاده می کند.

وی با اشاره به تغییرات فرایند نظارت و بازرسی در دهه گذشته بیان کرد: سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سال‌های گذشته به طور مستقیم کنترل و نظارت را برعهده داشته و با داشتن زیر مجموعه هایی در سطح ادارات کل استانها یک نظارت مستقیم را اعمال می کرده که بعد از ادغام این سازمان با سازمان حمایت فرایند نظارت در استانها دچار تغییرات و بدنه نظارت و بازرسی کوچک شد و نتیجه این امر در استانها کوچک شدن ساختارها و تلاش برای جلب مشارکت مردمی و تشکلهای مردم نهاد بود.

ارغنده پور در ادامه بیان کرد : در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اختیارات ناشی از تفویض وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات بعنوان نهاد حاکمیتی در فرایند بازرسی و نظارت نقش سیاستگذار و ستاد فرایند کنترل و نظارت بر بازار را عهده دار بوده و تلاش می کند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی بعنوان بازوی اجرایی، از توان سازمانهای صنفی، انجمنهای حامی حقوق مصرف کنندگان نیز استفاده کند. البته در این فرایند نیز تلاش شده است تا حتی الامکان از توان و ظرفیتهای مردمی و مشارکت آنها استفاده شود چرا که معتقدیم مجموعه این تلاشها و فعالیتها در صورتی موفقیت آمیز است که در رکن مهم زنجیره تولید تا مصرف یعنی تولید کننده و مردم هم در این موضوع مشارکت داشته باشند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به این سوال که ، با توجه به اینکه موضوع بازرسی و نظارت که یک امر تخصصی و حاکمیتی است، چطور مردم می‌توانند در این امر مشارکت کنند؟، پاسخ داد : اگرچه موضوع نظارت و بازرسی امور تخصصی و حاکمیتی است ولی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان یک نهاد تخصصی تدابیری را اندیشیده ، تا از طریق آن مردم بتوانند نسبت به دغدغه ها و نگرانی های خود از مجاری مناسب طرح موضوع و پیگیری لازم را داشته باشند.

ارغنده پور با مروری بر انواع شیوه‌های بکار رفته دراین راستا، تصریح کرد: این شیوه ها یکی انعکاس اخبار و گزارشهای خود از طریق سامانه ستادهای خبری 124 است که در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مستقر است و به صورت شبانه روزی شکواییه های مردمی را دریافت و با ارایه کد پیگیری نتیجه را به آنها منعکس می کند، یکی دیگرهم فعالیت و مشارکت مردم در طرح ملی ناظران افتخاری است که زمینه مشارکت بیشتر مردم را در نظارت و کنترل بازار فراهم می کند.

وی در مورد طرح ملی ناظران افتخاری توضیح داد: طرح ناظران افتخاری یکی از مظاهر مشارکت های مردمی در نظارت بر بازار و کنترل آن قلمداد می شود که هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه ازظرفیت آحاد مردم می باشد در همین راستا برای اولین بار طرح ناظران افتخاری به عنوان پل ارتباطی بین مردم و سازمان و با هدف دریافت گزارش های مردمی در خصوص مشکلات، نارسایی ها، پیشنهادهاو انتقادها و تخلفات اقتصادی در سال 1378 اجرا شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد : طرح ملی ناظران افتخاری در اصل فرایندی است که در آن تمهیدات لازم برای افزایش مشارکتهای مردمی در فرایند کنترل و نظارت بر بازار پیش بینی شده است در این طرح ارتباط دوسویه ای میان مصرف کنندگان و دولت به منظور تبادل نظر، و دریافت اطلاعات و گزارشهای مردمی از موضوعات و مشکلات موجود در نظام قبل از تولید تا بعد از مصرف پیش بینی شده است.

ارغنده پور بیان کرد : با برنامه ریزی انجام شده، امکان مشارکت مردم به صورت هدفمند و سازنده با ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان سازمانهای نظارتی و مردم فراهم شده است.

وی گفت : با اجرای نوین سازی طرح ناظران افتخاری سعی شده است که به نحو مطلوبتر از این ظرفیت استفاده شود و اگر قرار باشد برای ترمیم اشکالات در بخش اقتصاد اتفاق موثری بوجود بیاید، بدون مشارکت و فعالیت مردم موثر نمی شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه ، از ناظران افتخاری بعنوان رابط سازمان های صنعت، معدن و تجارت با بازار نام برد و اضافه کرد : این افراد به خوبیمی توانند منعکس کننده این اطلاعات باشند. توقع این است که افراد علاقمند عضو این طرح ملی شوند و در سازماندهی مورد انتظار این برهه حساس مشارکت فعالیت کنند.

ارغنده پور یادآورشد : در این راستا اقشار مختلف مردم در صورت تمایل می توانند جهت مشارکت و اخذ شناسه همکاری با مراجعه به سایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نشانی http://cppo.mimt.gov.ir نسبت به اعلام همکاری اقدام کنند.

وی درباره اینکه ، برای بنگاههای تولیدی‌واقتصادی چه تدابیری برای توجه و احترام به حقوق مصرف کنندگان اندیشیده اید؟ بیان کرد : در مورد موضوع بنگاههای اقتصادی دو برنامه تشویق و برخورد با متخلفان را به عنوان راهبردهای اصلی مد نظر قرار داده ایم در حوزه تشویق تلاش داریم تا در همایشهای ملی و استانی بنگاههای اقتصادی برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان ، واحدهای صنفی و بنگاههای تولیدی و خدماتی که نسبت به موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان دغدغه داشته و در این حوزه مطابق با قوانین و مقررات دستاوردهای مناسبی داشته اند را در دو سطح ملی و استانی شناسایی و از طریق رسانه ها و مطبوعات به جامعه بزرگ مصرف کننده معرفی نماییم تا از این طریق علاوه بر حمایت از آنها زمینه های ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از این کالاها را نیز فراهم آوریم.

مدیرکل‌دفترهماهنگی‌اموراستانها‌ و نظارت بر تشکلهای سازمان حمایت با بیان اینکه اعتبار گواهینامه و تندیس برای بنگاههای مذکور یکسال است ، افزود : در مدت اعتبار عملکرد آن به صورت مستمر رصد و در صورت بروز هرگونه تخلف ضمن اعمال قانون لوح تقدیمی نیز از اعتبار ساقط خواهد شد و این موضوع نیز اعلام می‌شود.

همچنین در حوزه بازدارندگی , این سازمان ضمن بازرسی و کنترل بازار واحدهای متخلف را شناسایی و مطابق با قانون برای صدور رای به مراجع قضایی و تعزیراتی معرفی می کنیم.

ارغنده پور در ادامه یادآور شد : رعایت ضرایب سود قانونی مشخص شده برای کالا یا خدمت باید به عنوان یک شاخص اصلی مد نظر بنگاههای اقتصادی قرار گرفته و از بنگاههای اقتصادی در سطوح مختلف انتظار می رود تا در عرضه کالا و خدمات رعایت انصاف و عدالت را داشته باشند .

به گفته وی در ارزیابی سال 1397، یکی از مهمترین شاخص‌های مورد انتظار، رفتار این بنگاهها در رعایت چارچوبهای مورد انتظار در کیفیت و رضایت مردم است که نمود آن در رفتار اقتصادی بنگاه متبلور می شود.اگر بنگاهی شرایط حاضر اقتصاد کشور را درنظر نگیرد یا پیشتاز در همراهی مردم برای گذر از این مقطع حساس نباشد، بنگاه برتر و ویژه ای نخواهد بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: طبیعی است معرفی یک بنگاه برتر زمانی است که حساسیت‌های زمان را درک کرده و متناسب با این حساسیت‌ها، به کسب سود غیرمتعارف به عنوان یک فاکتور اقتصادی نمی‌اندیشد بلکه سود را در کنار مردم و همراستا با منافع عمومی می‌سنجد، این بنگاه در شرایط حساس، به خوبی با مردم برای رسیدن به یک ثبات و تعادل اقتصادی و گذر از تنگناها همراهی می‌کند.