به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل ؛خبرگزاري تسنيم با انتشار گزارشي در حالي از تيتر «واگذاري شتابزده ۱۴ هزار پروژه نيمه كاره به بخش خصوصي» استفاده نموده كه متن اين خبر، فارغ از تيتر اصلي داراي ايرادات اساسي است كه به اجمال در اينجا تصحيح و توضيح داده مي‌شود:
۱. بررسي جدول (۱) لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، نشان مي‌دهد كه جمع كل منابع عمومي دولت ۳۶۸ هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان هزينه‌هاي جاري حدود ۲۷۶ هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص مي‌دهد كه جبران خدمات كاركنان دولت بخشي از هزينه‌هاي جاري است و رقم پيش‌بيني شده براي آن در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۶ هزار ميليارد تومان است. پس مشخص مي شود كه درج رقم ۳۶۰هزار ميليارد توماني به عنوان رقم فعلي پرداختي بابت حقوق و دستمزد كاركنان اشتباه است.
۲. اشتباه ديگر در ارائه آمار طرح‌هاي ناتمام عمراني دولت رخ داده است، طرح‌هاي ناتمام عمراني دولت حدود ۷۱ هزار طرح است كه از اين بين ۶ هزار طرح ملي و ۶۵ هزار طرح استاني است.
اما درخصوص تيتر و مطلب اصلي اين خبر، بايد گفت با توجه به محدوديت منابع عمومي دولت براي اتمام پروژه‌هاي عمراني ناتمام، دولت رويكرد مشاركت عمومي- خصوصي را در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب تبصره ۱۹ پيشنهادي خود اتخاذ كرد. به عبارت ديگر اين تبصره حاصل بيش از يك سال و اندي تلاش مجموعه دولت با راهبردي سازمان برنامه و بودجه است كه نتايج آن در قالب كتاب مشاركت‌هاي عمومي – خصوصي به پيوست لايحه بودجه سال ۱۳۹۷، تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي شده است.
رويكرد مشاركت عمومي- خصوصي به دنبال جلب مشاركت بخش خصوصي براي تكميل طرح‌هاي ناتمام عمراني كشور در قالب انواع مشاركت يا واگذاري است. بديهي است همانگونه كه در متن خبرگزاري تسنيم از قل رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان تهران نيز نقل شده، در اين فرآيند، دولت به دنبال كسب درآمد نيست، بلكه هدف غائي تكميل پروژه‌هاي عمراني ناتمامي است كه توسعه اقتصادي كشور را به دنبال دارد.
نكته مهم آن است كه بخش خصوصي به تنهايي توان الي و انگيزه لازم براي تكميل طرح‌هاي عمراني ملي و استاني دولت را ندارد. تبصره ۱۹ براساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه كشور و نيز كسب نظرات دستگاه‌هاي اجرايي مختلف، به نحوي تنظيم شده است كه مشوق‌هاي لازم براي جلب مشاركت بخش خصوصي را فراهم آورد. تكميل اين پروژه‌ها توسط بخش خصوصي و تعاوني اولاً بار مالي قابل توجهي را از دوش دولت برداشته، ثانياً منابع حاصل از اين مشاركت‌ها يا واگذاري‌ها نيز صرف تكميل ساير طرح‌هاي عمراني كشور خواهد شد.