لایحه بودجه سال 1388 کل کشور پس از 44 روز عصر پنجشنبه در حالى به تصویب نهایى نمایندگان مجلس رسید که با تغییرات بسیارى روبرو شده است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت ،این تغییرات به حدى گسترده بوده است که برخى از آن تعبیر به "تغییر لایحه دولت به طرح مجلس" کردند.
معاون برنامه ریزى و نظارت راهبرى رییس جمهورى نیز در این خصوص گفت که قانون مصوب بودجه سال 1388در مجلس شباهت اندکى با لایحه پیشنهادى دولت دارد.
امیر منصور برقعى خبر داد که مجلس با 1439تغییر، لایحه بودجه را تصوب کرده است.
دکتر محمود احمدى نژاد رییس جمهورى هشتم بهمن ماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس شوراى اسلامى کرد که بررسى آن ابتدا در کمیسیون هاى تخصصى و پس از آن در کمیسیون تلفیق آغاز شد.
نمایندگان مجلس بررسى این لایحه را از روز یکشنبه 18 اسفندماه آغاز کردند که پس از برگزارى 12 نوبت کارى لایحه بودجه با تغییرات بسیارى عصر پنجشنبه به تصویب نهایى رسید.
این لایحه بودجه که از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و 791 هزار و 828 میلیارد و 833 میلیون ریال است، 144 تغییر در بودجه جارى را در خود به همراه دارد و شباهت کمترى به لایحه بودجه دولت دارد.
به گفته امیرمنصور برقعى معاون برنامه ریزى و نظارت راهبردى رییس جمهورى ، در مصوبه مجلس علاوه بر تغییر ساختار پیشنهادى بودجه که تاثیر جدى بر نحوه اجراى بودجه کل کشور دارد ،‌144 مورد تغییر در بودجه هاى جارى دستگاه ها و یک هزار و 295 تغییر در طرح هاى عمرانى ایجاد شده است.
کارشناسان اقتصادى تاکید دارند که این تغییرات تاثیر جدى بر چگونگى و کیفیت و پیشبرد بودجه در سال آتى خواهد داشت و منابع پیش بینى شده در قانون بودجه سال آتى قابل تحقق نخواهد بود.
**هدفمند کردن یارانه ها
موضوع هدفمند کردن یارانه ها که از بحث هاى جنجالى در طول بررسى لایحه بودجه در مجلس بود و ناگهان هنگام بررسى لایحه بودجه حذف بند 31 الحاقى مربوط به هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد.
دولت براى اجراى هدفمند کردن یارانه ها در سال آتى 34 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود.
دولت همچنین در لایحه هدفمند کردن یارانه ها پیشنهاد کرده است که 25 درصد از آنچه که از محل اصلاح قیمت ها حاصل مى شود ، براى جبران افزایش قیمت ها به دولت اختصاص یابد.
کمیسیون تلفیق مجلس نیز با تغییراتى این مبلغ را به هشت هزار و 400 میلیارد تومان رساند .
پس از مصوبه کمیسیون تلفیق، دکتر محمود احمدى نژاد رییس جمهورى در نامه اى به رییس مجلس خواستار آن شد که چنانچه همه جوانب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه در نظر گرفته نشود و لایحه بودجه نیز به همان شکل پیشنهادى دولت تصویب نگردد، ممکن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدى براى امنیت عمومى گردد.
احمدی‌نژاد در این نامه خواسته بود یا این دو لایحه (بودجه 88 و هدفمندسازى یارانه‌ها) هماهنگ پیش بروند و یا لایحه هدفمندسازى اجرا نگردد و ‌مکانیزم بودجه مانند سال گذشته باشد.
پس از این نامه رییس جمهورى کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داد و این موضوع را بررسى و مصوبه خود را اصلاح کرد .
براین اساس 20 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازى قیمت هاى حامل هاى انرژى براى هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال آینده در نظر گرفته شد و آن را در بند الحاقى 31 لایحه بودجه گنجانده شد.
در روز رسیدگى به لایجه بودجه سال آتى در بند 31 ، 63 تن از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف این بند الحاقى را از لایحه بودجه مطرح کردند که این بند برغم مخالفت وزیر امور اقتصادى و دارایى با 132 راى موافق ، 102 راى مخاف و 9 راى ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر به تصویب رسید.
براساس این بند دولت مکلف بود که در راستاى هدفمند کردن یارانه هاى حامل هاى انرژى (بنزین ،‌نفت گاز ، نفت کوره، نفت سفید ، گاز مایع ،‌گاز طبیعى و برق) قیمت این حامل ها و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه ها را به گونه اى اصلاح کند که ضمن تامین 8 هزار و 500 میلارد تومان و مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت یارانه به شرکت هاى دولتى تولید کننده و عرضه کننده اى حامل ها را متوقف کند.
همچنین پرداخت یارانه براى واردات حامل هاى انرژى مطلقا از هر منبع ممنوع و تدابیر غیرقیمتى براى کنترل مصرف حامل هاى انرژى ا عمال شود و توزیع بنزین و نفت گاز نیز صرفا با کارت هوشمند انجام شود.
با حذف این بنداز لایحه بودجه بحث کسرى بودجه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان در مجلس مطرح شد.
على لاریجانى رییس مجلس شوراى اسلامى بارها اعلام کرد که لایحه هدفمند کردن یارانه ها از دستور کار مجلس خارج نشده اما اگر نمایندگان در لایحه دولت تغییراتى انجام داده اند به مصلحت کشور است.
وى تاکید داشت که برخى نمایندگان معتقدند که محاسبات شرایط تورمى به طور دقیق در لایحه بودجه دیده نشده است.
همچنین لاریجانى از کمیسیون تلفیق مجلس خواست با تشکیل جلسه اى فوق العاده نظر نهایى خود را در خصوص یارانه هاى حامل هاى انرژى و کسرى درآمد دولت اعلام کندکه کمیسیون تلفیق نیز در این جلسه تصمیم گرفت که دولت اعتبارات هزینه‌اى و تملک دارایی‌هاى سرمایه‌اى دستگاه‌هاى اجرایى و ردیف‌هاى متفرقه و تملک دارایی‌هاى مالى را به هنگام ابلاغ تا سقف 8500 میلیارد تومان اعتبارات ملى و استانى اصلاح نماید. بدین‌گونه مبلغ 8 هزار و پانصد میلیارد تومان از سر جمع بودجه کسر می‌شد.
همچنین این کمیسیون پیشنهاد کرد که استفاده از یارانه براى واردات بنزین در سال آینده ممنوع شود .اعضاى این کمیسیون براین باور بودند که دولت مى تواند با قوانین موجود بحث انرژى را در سال آینده مدیریت کند.
از دیگر پیشنهادهاى کمیسیون تلفیق مجلس این بود که دولت مکلف شود در اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت و با سهمیه بندى بنزین داخلى به قیمت سال 87 به گونه اى عمل کند که نیازى به پرداخت یارانه براى واردات بنزین نباشد و پرداخت یارانه براى بنزین و گازوئیل در سال آینده ممنوع باشد.اما این پیشنهاد نیز از لایحه بودجه حذف شد.نمایندگان مجلس پس از ساعت ها بحث و پیشنهاد روز پنجشنبه تصویب کردند که قیمت بنزین و گازوییل در سال 1388 افزایش نیابد.
بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد: بنزین تولید داخل را به صورت سهمیه بندى و با قیمت 100 تومان و بنزین وارداتى را با قیمت آزاد و گازوئیل را با کارت هوشمند و با قیمت 16.5 تومان عرضه کند.
با تصویب این موضوع نماینده دولت اعلام کرد که این مصوبه موجب کاهش سهمیه بنزین خودروها خواهد شد چراکه یارانه اى براى واردات بنزین در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.
همچنین برقعى معاون برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى تاکید دارد که اجراى این مصوبه نیز با توجه به آمارهاى رسمى تولید و مصرف سوخت مشکل آفرین است.
برقعى معتقد است: روزانه یک میلیون لیتر بنزین با قیمت 400 تومان در کشور عرضه مى شود و در ازاى آن افزون بر 70 میلیون لیتر بنزین 100 تومانى به فروش مى رسد ، اگر قرار باشد بنزین وارداتى به قیمت تمام شده بفروشیم چه اتفاقى رخ مى دهد.
**حذف هدفمند کردن یارانه ها ، ممنوعیت پرداخت کمک هاى غیرنقدى به کارکنان و مدیران شرکت هاى دولتی
در پى حذف هدفمند کردن یارانه‌ها درآمدهاى دولت با کسرى روبرو شد، یکى از تدابیر مجلس ، ممنوعیت افزایش هرگونه پرداخت نقدى از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدى و نظایر آن و همچنین کمک‌هاى غیر نقدى به کارکنان و مدیران شرکت‌هاى دولتى را علاوه بر پرداخت‌هاى قانونى منظور شده بود.
* فشار به دو شرکت گاز و برق
با حذف هدف کردن یارانه ها در لایحه بودجه ، بحث آسیب دیدن شرکت هاى فعال در عرصه گاز و برق نیز مطرح است.
باتصویب نمایندگان مجلس، دولت مکلف به ثبات قیمت هاى انرژى است و از سوى دیگر باید قیمت مواد اولیه آنها افزایش یابد.
صاحبنظران اقتصادى تاکید دارند که باتوجه به افزایش هزینه این شرکت ها و اینکه دولت اجازه پرداخت یارانه ها به این شرکت ها را ندارد ، شرکت هاى فعال در عرصه گاز وبرق به شدت آسیب خواهند دید که در نتیجه بر کارکرد و خدمات این شرکت ها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
** افزایش سه برابرى مالیات
از دیگر نکات مورد توجه در لایحه بودجه افزایش مالیات ها است ، دولت که 480 میلیارد تومان درآمد ناشى از مالیات را در نظر گرفته بود ، مجلس یک باره آن را به سه برابر افزایش داد و این رقم را به یک هزار و 400 میلیارد تومان افزایش داد.
دولت معتقد است که بجز بنزین از هیچ حامل دیگرى مالیات دریافت نمى شود و تنها از 20 درصد بنزین مالیات دریافت مى شود. اگر میزان مالیات سه برابر شود ، یعنى اگر بنزین به هر قیمتى به فروش مى رسد باید سه برابر مالیات دریافت شود.
** قانون مدیریت خدمات کشورى در لایحه بودجه سال آینده دست نخورده باقى ماند
قانون مدیریت خدمات کشورى در لایحه بودجه دست نخورده باقى ماند اما برخى دستگاه ها از قانون خدمات کشورى مستثنى شدند.
** اجراى اصل 44 قانون اساسى و واگذارى شرکت هاى دولتی
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ،‌چهار هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار در راستاى تحقق اصل 44 قانون اساسى از محل واگذارى شرکت هاى دولتى ، پنج هزار و 700 میلیارد تومان به عنوان منابع دولت اضافه کرده اند که به گفته کارشناسات معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رییس جمهورى امکان تحقق آن وجود ندارد.
** افزایش شش برابرى اعتبارات برخى دستگاه هاى خارج از دولت
با تصویب نمایندگان مجلس بودجه برخى از دستگاه ها طى دو سال تا شش برابر افزایش یافته است.
به گفته برقعى این افزایش شش برابرى در حالى صورت مى گیرد که بودجه هاى جارى دولت با سیاست کاملا انقباظى و صرفه جویى است.
لایحه بودجه سال 1388کل کشور همانند هر طرح یا لایحه دیگرى براى اجرایى شدن باید به تایید نهایى به شوراى نگهبان برسد.
شوراى نگهبان قانون اساسى که از روز یکشنبه گذشته همزمان با مجلس بررسى مصوبات مجلس درلایجه بودجه را آغاز کرده روز یکشنبه نظر نهایى خود را اعلام خواهد کرد.
قرار است مجلس شوراى اسلامى عصر دوشنبه براى اصلاح ایرادات اعلام شده در لایحه بودجه تشکیل جلسه دهد.