رئيس جمهور قانون الحاق ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب را كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و تاييد شوراى نگهبان رسيده است، براى اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت،بر اساس ماده واحده اين قانون ، كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب مورخ مشتمل بر (35) ماده و يك ضميمه تصويب و به دولت اجازه داده مى شود با انتخاب روش داورى کنوانسيون حقوق درياها، ‌اسناد تصويب کنفوانسيون را توديع کند.

اين کنوانسيون با هدف همکارى ملت ها و کشورها براى حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب به عنوان بخش جدايى ناپذير از ميراث بشرى از سوى سازمان آموزش، ‌علمى و فرهنگى ملل متحد ( يونسکو ) در نوامبر 2001 به تصويب رسيده است.

بر اين اساس، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستى و گردشگرى با همکارى وزارت دادگسترى در مورد تهيه لايحه توسط قوه قضائيه براى رفع مجازات هاى لازم متجاوزان و ضمانت اجرا براى جلوگيرى از ورود غير قانونى به قلمرو، ‌معامله و تملک پيگيرى لازم را انجام خواهند داد.

بر اساس اين قانون، هركشور عضو مقرر خواهد كرد چنانچه تبعه يا كشتى آن كشور، ميراث فرهنگى زير آب واقع درمنطقه اقتصادى انحصارى و فلات قاره آن را كشف كند يا در صدد انجام فعاليتهاى معطوف به ميراث فرهنگى زير آب مزبور داشته باشد،تبعه يا فرمانده كشتى بايد آن كشور را ازكشف يا اقدام مزبور مطلع كند.

بر اين اساس، در راستاى حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب در منطقه، هيچ‌گونه مجوزى براى فعاليتهاى معطوف به ميراث فرهنگى زير آب كه در منطقه قرار داشته باشد جز طبق مفاد اين ماده داده نخواهد شد.

بر اساس اين قانون، كشورهاى عضو اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا از ورود به قلمرو خود، معامله يا تملك ميراث فرهنگى زير آب كه به صورت غير قانونى صادر و يا بازيابى شده‌اند، در صورتى كه بازيابى مغاير با اين كنوانسيون باشد، جلوگيرى كنند.

بر اساس اين كنوانسيون، كشورهاى عضو تمام اقدامات عملى را انجام خواهند داد تا اطمينان حاصل كنند كه اتباع آنها و كشتيهاى آنها به فعاليت معطوف به ميراث فرهنگى زير آب به صورتى كه طبق مفاد اين كنوانسيون نباشد اشتغال نورزند.

بر اين اساس، هر كشور عضو در مورد نقض اقداماتى كه براى اجراء اين كنوانسيون به عمل آورده است، مجازاتهايى را وضع خواهد كرد و مجازتهاى قابل اعمال در قبال نقض اقدامات مذكور بايد آنقدر شديد باشد كه در تضمين رعايت اين كنوانسيون موثر باشد و از بروز نقض جلوگيرى وخاطيان را از هرگونه منافع حاصل از فعاليتهاى غير  قانونى آنها محروم كند.

بر اساس اين كنوانسيون، هرگونه اختلاف بين‌دو يا چند كشور عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي اين كنواسيون منوط به مذاكره با حسن نيت يا ساير ابزارهاى حل و فصل دوستانه به انتخاب خود آنها خواهد بود و هرگاه مذاكرات  اختلاف پيش آمده را در مدت زمان متعارف برطرف نكند، اختلاف مي‌تواند با توافق كشورهاى عضو جهت ميانجيگرى به يونسكو ارجاع شود.

بر اساس اين قانون، هر كشور عضو مي‌تواند از طريق اطلاعيه كتبى خطاب به مديركل عضويت خود را در اين كنوانسيون فسخ كند و فسخ عضويت دوازده‌ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه نافذ خواهد شد مگر اينكه اين اطلاعات تاريخ مؤخرترى را مشخص كرده باشد و همچنين فسخ عضويت به هيچ عنوان مسؤوليت هر كشور عضو جهت انجام تعهدات مندرج در اين كنوانسيون را كه آن كشور به موجب حقوق بين‌الملل به صورت مستقل از اين كنوانسيون مشمول آنها خواهد بود تحت تأثير قرار نخواهد داد.