در كشور ما ميزان فعاليت‌ زنان با نرخ مشاركت اقتصادى جمعيت 15 ساله و بيشتر زنان در سال 1385 برابر 7/16 درصد است . به عبارت ديگر از هر 100 زن در كشور ما تنها 16 نفر داراى فعاليت‌ اقتصادى هستند و بقيه يا خانه دارند يا در حال تحصيل يا داراى درآمد بدون كارند. نكته قابل توجه اينكه در محاسبات آمارى كشور ما نرخ مشاركت اقتصادى مردان همواره بالاتر از نرخ مشاركت اقتصادى زنان برآورده شده است و متاسفانه در مجامع بين‌المللى نيز به آن به عنوان نوعى تبعيض اجتماعى نگريسته مي‌شود در حالى كه اساسا در جمهورى اسلامى ايران مسئوليت‌اقتصادى خانواده  بر عهده مردان بوده و مردان موظف به تامين امكانات مالى خانواده هستند؛ از اين رو در تامين مخارج خانواده و اشتغال اولويت با آنهاست.

بر اين اساس است كه زنان سرپرست خانوار كه موظف به تامين مخارج اقتصادى خانوار هستند و مديريت اقتصادى خانواده را بر عهده دارند در سياست‌هاى اشتغال‌ از جايگاه و حمايت‌هاى ويژه و مهم‌تر از مردان برخوردار بوده و يكى از سياست‌هاى دولت ايجاد اشتغال براى آنان محسوب مي‌شود.

درايران اسلامى زن خانه‌دار با نقش‌هاى متفاوت و متنوعى كه ايفا مي‌كند از جنبه‌هاى مختلف بر فرايند‌هاى اقتصادى – اجتماعى تاثير مي‌گذارد. زنان خانه‌دار ايرانى ارائه دهنده و تامين كننده نيازهاى اساسى نيروى كار فعال جامعه هستند اما بر اساس تعاريف آمارى موجود، زنان خانه‌دار بخشى از جمعيت غيرفعال محسوب مي‌شوند و توليدات خانگى و كار آنان در منزل جزء محاسبات ملى لحاظ نمي‌شود. حتى بسيارى از زنان شاغل در فعاليت‌هاى اقتصادى نيز، پس از اتمام كار بيرون از خانه به امور منزل مي‌پردازند و به بيانى علاوه بر كار اقتصادى كه در توليد ناخالص ملى محاسبه مي‌شود به كار خانگى همچون آماده كردن غذا،  نظافت، مراقبت از كودكان و بعضا سالمندان مي‌پردازند.

چنانچه اين امور توسط فردى خارج از خانواده انجام شود به آنها دستمزد تعلق مي‌گيرد واين فعاليت‌ها كارناميده مي‌شود بنابراين چنانچه بتوان كارخانگى زنان را وارد محاسبات اقتصادى و آن را در محاسبات ملى لحاظ كرد، نتيجه‌اى شگفت‌انگيز به دست خواهد آمد و در نتيجه سهم زنان در اشتغال افزايش يافته و چه بسا حتى بيش از سهم مردان ازجمعيت فعال شود؛ بنابر اين ما معتقديم دولت بايد به لحاظ نظرى براى امر خانه‌دارى شاخص خاصى تعيين نمايد و قوانين حقوقى نيز بايد حقوق زنان خانه‌دار را بر اساس موازين شرعى به گونه‌اى لحاظ كنند كه زن خانه‌دار پس از فوت همسر از شان و جايگاه مناسب برخودار باشد.

توجه ويژه رئيس جمهور به موضوع بيمه زنان خانه‌دار و طرح آن در كميسيون اجتماعى دولت كه نهايتا منجر به اجراى طرح بيمه زنان خانه‌دار در قالب بيمه حرف و مشاغل آزاد توسط سازمان تامين اجتماعى شد، مويد نقش اهميت زن خانه‌دار ايرانى درديدگاه دولت جمهورى اسلامى است.

از سوى ديگرمركزامورزنان و خانواده در تمامى پروژه‌هاى مشترك با دستگاه‌هاى دولتى و سازمان‌هاى مردم نهاد توجه‌ويژه‌اى به اين قشر با هدف آموزش و تعالى آنان دارد كه اجراى طرح رحمت در سراسر كشور كه با هدف تعميق و تقويت ‌باورهاى دينى در زمينه آموزش خانواده در ميان زنان خانه دار است، نشان از نگاه و رويكرد ويژه ما نسبت به اين قبيل بانوان دارد. در بحث اشتغال نيز رويكرد مركز امور زنان و خانواده معطوف به اشتغال خانگى است.

 *مشاور رييس‌جمهور و رييس مركز امور زنان و خانواده