نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 192945    
زمان مخابره : ۱۳۸۹/۶/۲۱  ساعت ۱۰ : ۵۲
وزير کشور تشريح کرد:

700 مأموریت برای تحول راهبردی

اطلس اجتماعی کشور پس از راه اندازی، منبع رسمی آمار اجتماعی کشور محسوب می شود و به صورت همزمان در اختیار مسئولین کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت
وزارت کشور همواره از کلیدی‌ترین وزارتخانه های دولت محسوب می شود. فراهم نمودن امنیت و حفظ آن در سراسر کشور همچنین تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشوری و اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ازجمله محوری ترین وظایف این وزارتخانه است. تعیین استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز از امور مهمی است که وزارت کشور انجام می‌دهد.وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی بوده همچنین سازمان ثبت احوال کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور جزو سازمان های تابعه وزارت کشور می باشند .درباره مهمترین و آخرین اقدامات وزارت کشور در طول یکسال گذشته با مصطفی محمدنجار وزیر کشور به گپ و گفت پرداختیم.

از زمانی که جنابعالی مسئولیت وزارت کشور را بر عهده گرفته‌اید سخن از یک برنامه و حرکت راهبردی در این وزارتخانه به میان آوردید این برنامه به طور مشخص دارای چه محورها و محتوایی است؟
وزارت کشور در سال گذشته بر اساس یک برنامه جامع و کامل و بر اساس طرح تحرک که مخفف تحول و حرکت راهبردی وزارت کشور است کار را آغاز کرد. طرح تحرک طرحی است که در 12 حوزه کلیدی وزارت کشور 30 هدف راهبردی برای کل مجموعه وزارت کشور تعریف می‌کرد که این 30 هدف نیز به 200 هدف جزئی تر و خرد شکسته می شد و این 200 هدف خرد نیز باز به حدود 700 برنامه تبدیل می‌شد و تمام مأموریت‌های وزارت کشور در این 700 برنامه خلاصه می‌شد. بنابراین ما در وزارت کشور کار را براساس یک برنامه جامع و یک حرکت راهبردی آغاز کردیم و الحمدلله در تمامی حوزه‌های زیرمجموعه وزارت کشور نیز کارهای اساسی و زیربنایی انجام شده است و دستاوردهای خوبی داشتیم. اگر بنده بخواهم به صورت مشروح هرکدام از این حوزه ها را توضیح بدهم زمان زیادی می خواهد که شاید از حوصله شما و مخاطبان شما خارج باشد اما کارهای اساسی را که در این حوزه ها انجام شده است به اختصار توضیح می دهم .
- تهیه «طرح تحول اجتماعی» که در آن تمام آسیب های اجتماعی و راهکارهای کاهش آن و ارتقای سرمایه های اجتماعی کشور در چارچوب برنامه ای مشخص و در هفت سرفصل تدوین شده است.
- اقدام در جهت تسهیل در امر ازدواج به عنوان یکی از راهبردهای اساسی طرح تحول اجتماعی.
با جلساتی که با سازمان ملی جوانان و خیرین داشتیم برنامه ای ملی با رویکرد حمایت های دولتی و کمک‌های خیرین در سطح استان ها ساماندهی شده است و هم اکنون در حال راه‌اندازی کمیته سامان ازدواج آسان درسراسر کشور هستیم .
کمیته سامان دهی ازدواج آسان با مسئولیت فرماندار و با حضور ائمه جمعه، مسئولان شهر و خیرانی که تمایل دارند در این زمینه فعالیت کنند، در تمام شهرستان های کشور راه اندازی می شود . در کنار این کمیته بنیاد خیریه ای توسط خیران در تهران راه اندازی می شود تا کل بنیادهای خیریه را در سراسر کشور در امر تسهیل در امور ازدواج جوانان هدایت و راهبری کند.
- تهیه طرح ملی آموزش آداب و آئین زندگی (قبل، در آستانه و بعد از ازدواج) که این هم باز در راستای همان طرح تحول اجتماعی اقدام شده است.
- تهیه طرح اطلس اجتماعی کشور.
این اطلس با هدف جمع آوری و پردازش داده ها در حوزه های مختلف اجتماعی و به منظور سرعت و دقت در برنامه ریزی ، تصمیم سازی و تصمیم گیری تهیه خواهد شد.
اطلس اجتماعی کشور در صدد است با تعیین و شناسایی شاخص‌ها ، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه از کشور امکان تقویت و به بار نشاندن فرصت‌های اجتماعی و نیز پیشگیری، کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در چارچوب اسناد فرادستی را برای مدیران و مسئولین فراهم آورد.
اطلس اجتماعی کشور پس از راه اندازی، منبع رسمی آمار اجتماعی کشور محسوب می شود و به صورت همزمان در اختیار مسئولین کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت.
- راه‌اندازی و تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها با اولویت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.
- تهیه برنامه ملی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر اساس راهکارهای اجرایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان.
در حال حاضر 27 برنامه ملی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در کشور در دست اجراست.
- اصلاح طرح پیشنهادی قانون سازمان‌های مردم نهاد. - اجرای طرح تمام‌شماری سازمان‌های مردم نهاد کشور و تهیه شناسنامه برای آنها.
اینها اقداماتی بود که به طور خلاصه در حوزه معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور تاکنون انجام شده است.
اما در حوزه‌های دیگر نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

تا آنجا که رسانه‌ها مطلع شده‌اند در برنامه شما برای حوزه سیاست دو لایحه انتخابات و بازنگری در قانون احزاب ارائه شده اهداف این دو لایحه چیست؟
در حوزه انتخابات از آنجا که قانون انتخابات پراکنده و سلیقه‌ای بود یک کارگروه ویژه در رابطه با بازنگری و بررسی قوانین انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراها تشکیل شد و تمامی این قوانین مورد بررسی قرار گرفت و هم اکنون لایحه جامع انتخابات تکمیل و آماده شده است که بزودی به دولت ارسال می‌شود.
- بازنگری در قانون احزاب
قانون موجود احزاب قانون کامل‌، جامع و مانعی نبود که باتصمیمی که برای بازنگری در این قانون گرفته شد توانستیم با اخذ نظر کارشناسان سیاسی و دانشگاهی در کمیسیون ماده 10، قانون احزاب را بازنویسی و نقد و بررسی کنیم که در همین راستا قانون جامع و کاملی در حوزه صدور پروانه، رسیدگی به تخلفات، تشکیلات احزاب و مجامع عمومی احزاب و اقلیت‌ها تدوین شده است که مراحل پایانی خود را طی می‌کند که امیدواریم این لایحه تا پایان شهریور ماه تقدیم دولت شود.
- با توجه به اصل 64 قانون اساسی بازنگری تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد 20نماینده به 290نماینده کنونی انجام شد که ان‌شالله در انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی ما 310 نماینده در مجلس خواهیم داشت.
- تهیه لایحه تقسیمات کشوری
- تهیه 72 مورد طرح‌های تصویب‌نامه اصلاح تقسیماتی جهت ارسال به هیأت محترم دولت
-پیگیری ایجاد استان البرز به مرکزیت کرج که امیدواریم در همین روزها شاهد راه اندازی استان البرز باشیم
- یک مورد ارتقای فرمانداری به فرمانداری ویژه
- چهار مورد تغییر مرکزیت سطوح تقسیمات کشوری
- ارتقای 6 بخش به شهرستان - ارتقای 15 دهستان به بخش - ارتقای 28 روستا به عنوان شهر- هجده مورد ایجاد دهستان
- حضور فعال و موفقیت آمیز در اجلاس‌های حقوق بشر - صدور 31 پروانه فعالیت صنفی- صدور 5 پروانه فعالیت تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور در یکسال گذشته بوده است
اگر به صورت مختصر ابعاد دیگر برنامه یک ساله‌تان را بفرمایید من پرسش‌های بعدی را مطرح می‌کنم.
اقدامات ذیل نیز در حوزه معاونت امنیتی وزارت کشور در یکسال گذشته صورت گرفته است
- امضای موافقتنامه همکاری‌‌‌های امنیتی بین ایران و قطر - امضای پروتکل امنیتی بین وزرای کشور ایران و جمهوری آذربایجان
- برگزاری سیزدهمین اجلاس کمیسیون عالی امنیت ایران و ترکیه - برگزاری‌ شانزدهمین‌ اجلاس‌ مرزی‌ ایران ‌و پاکستان
- برگزاری 5 اجلاس با کشورهای همسایه و غیر همسایه - برگزاری 6 نشست امنیتی منطقه‌ای (بین‌المللی) - برگزاری 3 همایش منطقه‌ای بررسی مسائل امنیتی - تدوین طرح ساماندهی اتباع خارجی و تصویب دو طرح وثیقه و کفالت- اجرای طرح آمایش بازشناسی و تجدید اعتبار مدرک شناسایی اتباع افغانی و آمایش 3 اتباع عراقی
-تصویب صدور گذرنامه های الکترونیکی و تهیه جدول زمانبندی اجرا- ارائه طرح صدور گذرنامه‌های بیومتریک
- تلاش در جهت افزایش بودجه انسداد مرزها به گونه‌ای که در دولت نهم و دهم بودجه انسداد مرزها 17 برابر شده است
- تقویت و راه‌اندازی و فعال سازی بازارچه‌های مرزی - تصویب طرح تسهیل سرمایه‌گذاری در 9 استان غرب و شرق کشور- تصویب 38 مورد طرحهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ‌وامنیتی ‌ویژه‌‌استان‌های ‌‌غرب‌‌ وشرق ‌‌کشور در شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب
حوزه هماهنگی امور عمرانی و سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور:
- راه‌اندازی سامانه کنترل و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی سراسر کشور و
به روز رسانی این سامانه - افزایش 35 درصدی بودجه عمرانی (از شش هزار و سیصد میلیارد تومان به هشت هزار و پانصد میلیارد تومان)
- اختصاص مبلغ 22090 میلیون ریال برای پروژه‌های مقاوم‌سازی- توزیع 260 هزار تن قیر یارانه‌ای در استان‌های مختلف کشور
- صدور مجوز12000 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهرداریها -کمک 000/000/800/684/1 ریالی به حمل ونقل عمومی به استثنای یارانه بلیت اتوبوس و کمک به قطارهای شهری- پرداخت یارانه بلیت مترو 110 میلیارد ریال - پرداخت یارانه بلیت اتوبوس 000/957/903/412 ریال
19 مورد تأسیس شهرداری
234 مورد ابلاغ درجات ارتقای شهرداری‌ها
165 مورد تصویب و ابلاغ اساسنامه‌های مختلف سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها
البته اینها تنها بخشی از عملکرد و دستاوردهای وزارت کشور در یکسال گذشته بوده است که برخی از حوزه‌ها مانند معاونت امور حقوقی، مجلس و بین الملل یا معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی نیز به دلیل ضیق وقت گفته نشد.
از مباحث بحث اخیر در حوزه وزارت کشور، موضوع تغییرات مدیران بوده است، در این یک سال، تغییرات در حوزه مدیران و استانداران چگونه بوده است؟
ما از ابتدای دولت دهم ارزیابی و بررسی عملکرد استانداران و فرمانداران را در دستور کار خود قرار دادیم و با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که باید تغییراتی را در برخی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها داشته باشیم. در برخی از استان‌ها از نیروهای تازه نفس و بعضاً جوان‌تر، فعال‌تر و پیگیرتر استفاده کنیم در برخی از استانها جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم که گردش امور استانها بهتر انجام شود. تقریباً نیمی از استانداران نیز که از مجموعه وزارت کشور جداشدند در بدنه دولت یا به عنوان اعضای کابینه دهم مانند آقای محمدی زاده معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری معرفی شدند و یا به عنوان معاونان وزرا مشغول به کار شدند که فقط 4تن از آنها به عنوان معاونین بنده در وزارت کشور مشغول بکار شدند و معاونین وزرای مسکن و شهرسازی و رفاه و تأمین اجتماعی و دیگر وزارتخانه ها نیز برخی از استانداران دولت نهم هستند.
بدیهی است این بررسی‌ها مقطعی نیست بلکه عملکرد استانداران و فرمانداران دائماً ارزیابی و بررسی می‌شود و در صورت لزوم و ضرورت و با توجه به ویژگی‌های هر فرد، نیازمندی‌های هر نقطه کشور و تجربیات و مسائلی که وجود دارد امکان دارد تصمیمات جدیدی بگیریم .

وزارت کشور متولی بخش مهمی از مسائل استان‌ها است در دولت نهم چه اتفاقی در رویکرد وزارت شما به استان‌ها رخ داده است؟
رویکرد سفرهای استانی دولت دهم رویکردی فرهنگی است و این رویکرد فرصت خوبی جهت برنامه‌ریزی فرهنگی در سطح ملی و استانها ایجاد کرده است .
هم اکنون 1500 میلیارد تومان جهت ارتقای فرهنگ عمومی استان‌ها در سال 89 به تصویب رسیده است که این بودجه طی 5 سال آینده هر سال تکرار می شود و در هر سفر استانی، دولت ، تعداد زیادی مصوبه فرهنگی دارد که ان‌شاءالله در پایان 5 سال شاهد تحولات عظیم فرهنگی در استان‌ها خواهیم بود.اما این بدان معنا نیست که بحث‌های دیگر از جمله بحث‌های عمرانی در سراسر کشور تعطیل و یا حتی تضعیف شود در دولت دهم حتی قوی‌تر از دولت نهم بحث‌های عمرانی و آبادانی سراسر کشور پیگیری می‌شود. به عنوان نمونه همین الان حدود 71 هزار پروژه عمرانی در سراسر کشور در دست اقدام است که مردم عزیز ما، متخصصین و صاحبنظران می‌توانند به سامانه کنترل و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی سراسر کشور که در پورتال وزارت کشور است مراجعه کنند و روند پیشرفت و اعتبارات تخصیص یافته به آن پروژه ها را پیگیری کنند. فقط در هفته دولت امسال بیش از 15 هزار پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال در سراسر کشور به بهره برداری رسید. افزایش 35 درصدی بودجه پروژه های عمرانی در سال 89 نیز مؤید این موضوع است که کارهای عمرانی با قوت و قدرت در سراسر کشور در حال اجراست .

سفرهای استانی وزیر کشور و معاونان وی با چه رویکردی صورت می‌گیرد؟
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده مسئولان وزارت کشور هر ماه یک سفر استانی و یک سفر نیز به شهرستانهای استان تهران خواهند داشت . در شهرستانها و استانها بعضاً مشکلاتی در حوزه های عمرانی ،امنیتی ، سیاسی و اجتماعی وجود دارد که شاید در استان قابل حل نباشد یا بودجه لازم وجود ندارد یا در حوزه تصمیم گیری استان نیست مانند تقسیمات کشوری که باید در وزارت کشور تصمیم گیری شود یا مربوط به وزارتخانه ها و سازمانهای دیگر است که باید در آن وزارتخانه تصمیم‌گیری شود و بعضاً برخی از این مشکلات طولانی شده و تصمیمات لازم اتخاذ نشده است .
در سفرهای استانی مسئولان وزارت کشور به صورت ویژه و با حضور وزیر کشور، معاونان وزیر کشور و مسئولان مربوط در وزارت کشور و استانداری مشکلات موجود بررسی می‌شود و اگر در سطح وزارت کشور قابل حل باشد که اغلب این امکان وجود دارد اقدام می شود و همانجا تصمیم گیری ها انجام و دستورات لازم صادر می شود اگر نیاز به پی گیری از دیگر وزارتخانه ها ، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد بازهم مسئولان وزارت کشور این موضوع را پیگیری می‌کنند تا زودتر به نتیجه برسد. با توجه به آثار بسیار خوب اینگونه سفرها از این پس وزیر کشور به همراه معاونان خود هر ماه یک سفر استانی و یک سفر نیز به شهرستان‌های استان تهران خواهد داشت و مسائل و مشکلات را به صورت ویژه بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد . البته همانطور که می دانید در این سفرها وزیر کشور و معاونان ایشان از پروژه های در دست اقدام نیز بازدید خواهند کرد و دیدارهای مردمی نیز خواهند داشت چرا که بسیاری از مشکلات در همین بازدیدها و دیدارهای مردمی خود را عیان می کند.
پرسش بسیاری از فعالان سیاسی این است که لایحه جامع انتخابات در چه مرحله‌ای است و چه تغییراتی بر روی آن صورت گرفته است؟
در حوزه انتخابات از آنجا که قانون انتخابات پراکنده و سلیقه‌ای بود یک کارگروه ویژه در رابطه با بازنگری و بررسی قوانین انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراها تشکیل شد و تمامی این قوانین را مورد بررسی قرار داد و لایحه جامع انتخابات را هم اکنون آماده کرده است که بزودی تقدیم دولت می شود .

در این لایحه با توجه به تجربیات گذشته چند مورد دیده شده است؟
اولاً همزمانی برگزاری برخی از انتخابات به گونه ای که ما هر 2سال یک انتخابات داشته باشیم. ثانیاً در این لایحه همه انتخابات یک مرحله ای دیده شده است به جز انتخابات ریاست جمهوری. ثالثاً شرایط انتخاب کنندگان در همه انتخابات یکسان می‌شود و شرایط برای شرکت مردم در انتخابات تسهیل می‌شود.رابعاً برحضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی تأکید شده است و سازوکار اجرایی آن به صورت کامل دیده شده است.
نظارت در همه انتخابات یکسان دیده شده است و از حالت چندگانگی فعلی خارج شده است .ناهماهنگی هایی که در قانون فعلی برگزاری انتخابات شوراها به واسطه اصلاحیه‌های مقطعی و چند باره حاصل شده است از بین می رود و برگزاری انتخابات رایانه‌ای از اصول این لایحه است.

موضوع امنیت شرق کشور با وقایع سال‌های اخیر اولویت زیادی برای نظام پیدا کرده؟
با روی کار آمدن دولت نهم، توجه ویژه ای به تأمین امنیت و کنترل مرزها در راستای کاهش آسیب پذیری صورت گرفت به نحوی که بودجه انسداد مرزها 17 برابر شد و فرماندهی مستقل مرزبانی با ساختار و تشکیلات و اختیارات جدید در نیروی انتظامی شکل گرفت.در چند سال اخیر اقدامات مؤثر و تمهیدات متناسبی در راستای تأمین حداکثری کنترل مرزها صورت گرفته است و از سال گذشته اجرای حریم امنیتی مرزها در چند استان شرق و غرب کشور شروع شده است که با اجرای کامل این حریم، شدت کنترل ترددها از نوار مرزی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. از سال جاری نیز با هدف تعریف چشم انداز کنترل و مدیریت مرزها در آینده، تهیه و تدوین طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها را وزارت کشور در سرلوحه طرح‌های اساسی و مهم خود قرار داده است تا با همکاری وزارتخانه ها و سازمان‌های ذیربط، کلیه اقدامات آتی در مرز کاملاً مشخص، هماهنگ و براساس قواعد و به دور از عملکرد سلیقه ای و جزیره‌ای باشد. در کنترل مرزها علاوه بر انسداد و اقدامات عمرانی، نگرش دولت و به ویژه وزارت کشور بر ارتقای درآمد و معیشت مرزنشینان استوار است دیدگاه وزارت کشور این است که مردم مرزنشین، مرزبانان واقعی هستند بنابراین در طرح جامعی دیگر موضوع زیر‌ساخت‌های اقتصادی در مرز و تأمین معیشت و رفاه مرزنشینان با شناسایی و شکوفایی منابع اقتصادی ومعیشتی، راه اندازی و تقویت بازارچه های مرزی و تعاونی‌های مرزنشینان و ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری در مناطق مرزی مورد توجه قرار گرفته است.
در این طرح ضمن استخراج ویژگی‌های مناطق مرزی کشورمان، به نیازمندیهای مناطق همجوار در کشور همسایه نیز توجه شده تا بتوان تولیدات عمده و خرد مردم مرزنشین را صادر کرد.
همچنین در جلسات متعدد شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب با مسئولیت وزیر کشور که دارای اختیارات اصل 127 قانون اساسی از سوی هیأت وزیران است تصمیمات و مصوباتی خاص برای توسعه مناطق مرزی اتخاذ گردیده است.ان‌شاء‌الله این اقدامات و توجه خاصی که ریاست محترم جمهوری در بحث توسعه مناطق مرزی و توجه به مرزنشینان دارد و در سفرهای ایشان به استان های مرزی مورد تأکید قرار می دهد و تاکنون منتج به اخذ مصوباتی از جمله در بحث ته لنجی و کالای ملوانی شده، چشم انداز مرزهای کشور هم در بحث کنترل و مدیریت و هم در بحث توجه به مرزنشینان کاملاً روشن و شاخص خواهد بود.مذاکرات دو جانبه ای نیز با کشورهای همسایه در قالب موافقت نامه امنیتی و کمیته های امنیتی و مرزی و کنسولی داشته ایم تا هماهنگی بیشتری در کنترل دو جانبه مرز و مبارزه با مواد مخدر و کالا و جلوگیری از ترددهای غیر قانونی، مبارزه با تروریسم و ... صورت گیرد.
تاکنون با کشورهای عمان، عربستان، کویت، قطر، بحرین، جمهوری آذربایجان و افغانستان موافقتنامه امنیتی امضا و اجرایی گردیده و در آینده نزدیک با کشورهای ترکیه و پاکستان نیز نهایی خواهد شد.
آیا می‌توان امیدوار بود موضوع مکانیزه شدن انتخابات در این دور نهایی شود برای مکانیزه کردن فرایند انتخابات تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ما معتقدیم بحث انتخابات با گذر زمان بایستی آسان سازی شود از همین رو با برخی از کارشناسان در خصوص رایانه‌ای و مکانیزه کردن انتخابات مشورت‌هایی صورت گرفته است؛ هم اکنون در حال تهیه یک نرم افزار جامع برای برگزاری تمامی انتخابات به صورت رایانه‌ای هستیم. در تجربیاتی که در گذشته داشتیم برای هر انتخابات یک نرم افزار رایانه‌ای می‌نوشتیم اما هم اکنون درصدد هستیم نرم‌افزاری نوشته شود که همه انتخابات به وسیله همان نرم افزار به صورت رایا‌نه‌ای برگزار شود.
ما با استفاده از تجربیات دو انتخابات گذشته که مراحلی از انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار شد درصدد هستیم ترتیبی اتخاذ کنیم که اولاً شرایط رأی‌دادن رایانه‌ای هم برای مردم و هم برای مجریان و ناظران تسهیل شود و هم در اعلام نتایج تسریع شود و هم آمارهایی کامل، گویا و مفصل از انتخابات به دست بیاید .
به هر حال چنانچه دستگاه‌های نظارتی بپذیرند قادر هستیم کل انتخابات‌ آینده را به صورت مکانیزه و رایانه‌ای برگزار کنیم.

به عنوان مجری و متولی عرصه سیاست برای ساماندهی احزاب، قانون آن را چگونه می‌بینید و چه اقدامات اصلاحی در این باره انجام شده است ؟
قانون فعلی احزاب متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی سال‌های اول انقلاب بوده و الزامات سیاسی و اجتماعی آن دوران در نحوه نگارش و تدوین مفاد قانون مذکور تأثیرات محسوسی داشته است و چون تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی عملاً تجربه نهادینه شده‌ای از وجود تحزب در کشورمان وجود نداشت، لذا به دلیل عدم دسترسی به الگوی عینی از نظام فعالیت‌ حزبی،‌ برخی الزامات و چالش‌های مترتب بر تحزب در این قانون دیده نشده است و نگرش غالب در متن قانون فعلی احزاب معطوف به تعریف سازوکارهای تأسیس و صدور پروانه گروه‌های سیاسی بوده و مباحث دیگری همانند نظارت بر فعالیت گروه‌ها با هدف رشد کیفی و یا سیاست‌های حمایتی از آن‌ها نیاز به بازنگری جدیدی داشت.
البته باید اذعان کرد این قانون به نسبت زمان خود از استحکام و جامعیت قابل اعتنایی برخوردار بوده است. با این حال تحولات سیاسی و اجتماعی سه دهه اخیر و پویایی روزافزون اجتماعی و سیاسی جامعه ، خود شرایط و اقتضائات جدیدی را در ارتباط با فعالیت احزاب سیاسی ایجاد کرده است.
لذا با توجه به اینکه قانون موجود احزاب قانون کامل‌، جامع و مانعی نبود باتصمیمی که برای بازنگری در این قانون گرفته شد توانستیم با اخذ نظر کارشناسان سیاسی و دانشگاهی در کمیسیون ماده 10، قانون احزاب را بازنویسی و نقد و بررسی کنیم که در همین راستا قانون جامع و کاملی در حوزه صدور پروانه، رسیدگی به تخلفات، تشکیلات احزاب و مجامع عمومی احزاب و اقلیت‌ها تدوین شده است که مراحل پایانی خود را طی می‌کند که امیدواریم این لایحه تاپایان شهریور ماه تقدیم دولت شود. بسیاری از افراد اطلاع چندانی از این که وزارت کشور در عرصه عمران نیز سهیم است ندارند.

سیر اقدامات عمرانی کشور در دولت دهم به چه صورت بوده است ؟
امسال بودجه عمرانی کشور نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد افزایش داشته است. بودجه عمرانی پروژه‌های استانی در سراسر کشور در سال 88 حدود 6 هزار و 300میلیارد تومان بوده است که امسال با افزایش 35 درصدی به رقمی بالغ بر 8 هزار و 500میلیارد تومان رسیده است. این نکته هم قابل ذکر است که ما هم اکنون 71 هزار پروژه استانی در سراسر کشور در دست اجرا داریم که بسیاری از آنها امسال به بهره برداری می‌رسد. در هفته دولت امسال نیز 15350 پروژه عمرانی در سراسر کشور به بهره برداری رسید که از این تعداد حدود 4350 پروژه ملی بود و حدود 11000 پروژه نیز استانی می‌باشد. جمع اعتباراتی که برای این پروژه ها هزینه شده است 70 هزار میلیارد ریال است که این اعتبارات نسبت به اعتبارات پروژه های عمرانی که در هفته دولت سال گذشته به بهره برداری رسیده است 40 درصد افزایش داشته است. اما در خصوص بودجه شهرداریها و دهیاریها هم امسال بودجه شهرداریها حداقل دوبرابر شده است و امسال ان‌شاالله سال پرفروغی برای عمران و آبادی شهرها خواهد بود و شاهد بهره‌برداری از بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهری خواهیم بود. همچنین امسال با منظور شدن دهیاری‌ها به عنوان یک دستگاه اجرایی روند خدمات‌رسانی به روستاها شدت گرفته است . امسال 322 میلیارد تومان هم برای دهیاری‌های کشور اختصاص داده ایم که این رقم در مقایسه با سال گذشته چهار برابر رشد داشته است و قطعاً در رشد و پیشرفت و آبادانی روستاهای سراسر کشور بسیار مؤثر خواهد بود.

اقدامات جدید وزارت کشور برای تأمین امنیت مرزها به ویژه مرزهای شرقی چه بوده است ؟آیا طرح مشخصی هم برای رفع آسیب‌های اجتماعی دارید ؟
در طول سال 88 با دعوت از همه سازمان ها و نهادها و با مشارکت 200 نفر از صاحبنظران حوزه و دانشگاه تمامی آسیب‌های اجتماعی را در قالب طرح تحول اجتماعی تهیه کردیم و به تصویب شورای اجتماعی کشور رساندیم .به عنوان نمونه موضوع طلاق مهمترین عامل آسیب های اجتماعی است که برای کاهش این معضل در طرح تحول اجتماعی برنامه ملی آداب و آئین زندگی در مقاطع مختلف تحصیلی و حتی بعد از تحصیل از طریق اولیا و مربیان و با هماهنگی دستگاه های ذیربط تهیه شده است .در بحث خانواده نیز ، اورژانس ها ودفاتر مشاوره خانواده تقویت می شوند که دبیرخانه شورای اجتماعی کشور پیگیر این موضوع است. بحث کاهش آسیب‌های اخلاقی در اجتماع نیز یکی از موضوعات مطرح در طرح تحول اجتماعی است که این آسیب‌ها ممکن است فردی، قشری و صنفی باشد. در طرح تحول اجتماعی مقرر شده است با شناسایی این آسیب‌ها هم برای آسیبهای اخلاقی فردی مانند دروغگویی و تهمت و غیبت و مواردی از این دست برنامه ریزی فرهنگی شود و هم برای هر قشری منشور اخلاقی تهیه و تدوین شود مثلاً برای بازاریان یک منشور اخلاقی تهیه شود و تمام دستگاههای دخیل در امر فرهنگ سازی نیز باید تلاش کنند تا این منشورها در جامعه ترویج شود.

معضل مواد مخدر یک مشکل مزمن در کشور است آیا در برخورد با این معضل دارای طرح و برنامه جدیدی هستید؟
مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در سه مقوله باید همزمان پیگیری شود که این سه مقوله عبارتند از: مقابله و مبارزه جدی با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر ، درمان معتادین و پیشگیری از اعتیاد.بحث پیشگیری از اعتیاد که پیش از این کمتر به آن توجه شده بود به عنوان مهمترین رکن مبارزه با مواد مخدر در دستور کار ما خواهد بود که مشارکت همه دستگاه های فرهنگی کشور به ویژه صداوسیما را می طلبد.در بخش درمان معتادان نیز همه معتادان باید شناسنامه دار شوند و تحت درمان قرار گیرند و با اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن درمان معتادان، کمپهای غیرقانونی از چرخه درمان اعتیاد خارج می شوند .تاکنون 50 درصد معتادان شناسنامه دار شده اند وچنانچه برای شناسنامه‌دار شدن اقدام نکنند به عنوان معتادان پرخطر با آنها برخورد می‌شود .درخصوص مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر نیز اولاً اگر کمبودی در قانون در این خصوص است باید قوانین لازم و سختگیرانه در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تهیه شود و در ثانی برخورد جدی و بی امان با سوداگران مرگ نیز باید در دستور کار نیروهای انتظامی و قوه قضائیه قرار بگیرد. اگر این سه اقدام همزمان اجرا شود می توانیم به ریشه کنی موادمخدر از میهن اسلامی مان امیدوار باشیم .

باتوجه به تأکید رئیس جمهور بر حفظ حقوق شهروندی ، طرح صیانت از حریم امنیت اجتماعی به کجا رسیده است؟
وزارت کشور 6 کار گروه تخصصی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان تشکیل داده است و تاکنون 38 برنامه ملی حاصل از توافق با دستگاه‌های ذیربط بوده که به تصویب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان رسیده ‌است و به تدریج در حال اجرایی شدن است . هم اکنون ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در همه وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها راه‌اندازی شده است. در خصوص عفاف و حجاب نیز که یکی از موضوعات اصلی این ستاد است تاکنون 12 برنامه فرهنگی به وزارتخانه، ‌سازمان‌ها و واحد‌های تحت پوشش آنها جهت ارتقای عفاف و حجاب ابلاغ شده است. وظایف 26 دستگاه اجرایی و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در مصوبه حجاب و عفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود ، در این ستاد پیگیری شده است و در حال حاضر 27 برنامه ملی برای اجرای طرح ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در کشور در دست اجراست.

منبع: روزنامه ایران