نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 226834    
زمان مخابره : ۱۳۹۲/۲/۱۱  ساعت ۱۱ : ۳۷
با تصویب هیئت وزیران؛

سند توسعه بخش تعاون ابلاغ شد

بر اساس این مصوبه، اولویت دادن به بخش تعاونی توسط سازمان‌های توسعه‌ای ، فراهم کردن امکان تأسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی ویژه تعاونی‌ها توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و... از اهداف و سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن است.

با تصویب هیئت وزیران، سند توسعه بخش تعاون برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی سند توسعه بخش تعاون تعیین شد.
بر اساس این مصوبه، ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقر زدایی از دهکهای پایین درآمدی؛ از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب آنها به منابع و امکانات و حضور مقتدرانه در سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اقتصاد ملی و بین المللی، افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار (حذف کارگر-کارفرما)، کمک به حذف واسطه های غیر ضرور در فرایند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمتها و پیشگیری از انحصار و احتکار و همچنین، افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم؛ از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف و نیز ارتقاء رقابت پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها؛ از طریق سازماندهی و مشارکت مستقیم آنها برای تأمین مشترک نیازهای حرفه ای و انجام فرایند تولید، بازاریابی و فروش محصولات و نیز کمک به تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصتها، منابع، امکانات و درآمدها و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص از اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم است.
بر این اساس، بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار پولی، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع، فقرزدایی و سیاست های ناظر بر توسعه فعالیتهای بخشی در بخش های مختلف، در جهت تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش بینی یک تقسیم کار کلان برای حضور بخش های دولتی، عمومی غیردولتی،تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه زیر ساخت و حوزه عمومی و تعیین جایگاه هر کدام و ترویج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده و نیز تسهیل شرایط شکل گیری فعالیت تعاونی ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوزها از راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون است.
همچنین، از سیاست های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی می توان به تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور و اصلاح جهت گیری سیاست های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخش تعاونی در شاغلان کشور به (20) درصد، طی سال های برنامه پنجم و به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی ها در جهت همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاون اشاره کرد.
براساس این مصوبه، از جمله سیاست های ناظر بر بازار پولی، برای توسعه بخش تعاونی، تقدم دادن به تعاونی های متقاضی واجد شرایط برای تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تعاونی سهامی عام و تسهیل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شبکه تعاونی های اعتبار قرض الحسنه و اتحادیه های اعتباری تعاونی ها تا تحقق سهم (15%) از بازار پولی تا سال چهارم و حداقل (25%) از بازار پولی تا پایان برنامه پنجم و افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تأمین دست کم تا (30%) از حجم تسهیلات شبکه بانکی کشور همچنین، افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون دست کم تا (1%) از حجم سرمایه گذاری بخش تعاونی در جهت تأمین پوشش ریسک و سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها است.
همچنین،عضـویت وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در شـورای عالی بورس و اوراق بهادار و نیز پیش‌بینی حضور شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آن‌ها شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌ها، کارگزاری‌ها و سایر از سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی است.
بر اساس این مصوبه، تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی، هدف‌گذاری سهم (40) درصدی در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی و نیز کمک به ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی‌ها، شبکه‌های مجازی و بویژه راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تعاونی در سطح کشور از سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی است.
همچنین از جمله سیاست‌های ناظر بر برنامه‌های فقرزدایی برای توسعه بخش تعاونی توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی در جهت تشکیل و توسعه انواع تعاونیها بویژه تعاونیهای فراگیر ملی شامل اهدافی از جمله؛ با هدف اشتغال اعضا، تعاونی‌های با هدف تأمین نیازهای معیشتی (مصرف، مسکن و اعتبار)،و تعاونی‌های با هدف بهبود وضع شغلی (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی بویژه خود اشتغالان) است.
بر اساس این مصوبه، اولویت دادن به بخش تعاونی توسط سازمان‌های توسعه‌ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر شرکت‌های دولتی در مشارکت با بخش‌های غیردولتی، فراهم کردن امکان تأسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی ویژه تعاونی‌ها توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین،اولویت دادن به تعاونی‌های سهامی عام نسبت به شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های متعارف نسبت به سایر انواع شرکتها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی از اهداف و سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن است.
بر این اساس، از اقدام مـؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد از طریق؛ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغال و توسعه کارآفرینی در کشور و نیز اصلاح جهت‌گیری سیاستهای اشتغال دولت به ارتقاء سهم شاغلان بخش تعاونی به (20%) شاغلان کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه و همچنین، شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و توانائی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها صورت می گیرد.
همچنین، حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازارنهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش از طریق؛تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در نظام توزیع کالا و خدمات کشور، کمک دولت به پیوند تعاونی‌ها با یکدیگر در ساختار و معاملات و به ویژه راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌ها انجام می شود.
بر اساس این مصوبه، اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها از طریق؛ احصاء مصادیق وظایف حاکمیتی در توسعه بخش تعاون و ارتقاء اثر بخشی آن، اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی با رویکرد حذف مداخلات دولت و بهبود سیاستگذاری و نظارت و نیز اصلاح ساختار دولت در حوزه تعاون با رویکرد اعمال نقش حاکمیتی و ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاستگذاری و نظارت بر بخش تعاونی صورت می گیرد.
همچنین، حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا از طریق؛ رعایت تناسب میزان حمایت از تعاونی‌ها با تعداد اعضاء آن‌ها در قالب تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز رعایت تناسب حمایت‌ها با اصول و ارزش‌های تعاونی که در هر حال با تعداد اعضاء نیز متناسب باشد.
بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است:با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزشهای کار‌آفرینی و تعاون و سازماندهی گروههای هدف، در قالب تشکلهای تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرحهای دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز‌ها، تهیه اراضی و مکانهای اجرای طرحها و پشتیبانی اجرای طرحها، کمکهای مالی و غیرمالی کرده و بر‌فرآیند اجرا و بهره‌برداری نظارت کند و به‌منظور ارتقای توانمند‌های رقابتی تعاونی‌ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تخصصی تعاونی و سایر تشکلهای تعاونی بین تعاونیها، حمایت مالی و غیر مالی کند و همچنین نسبت به تعیین سهم بهره‌وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌های مؤثر در سنجش بهره‌وری در رشته‌های مختلف تعاونی‌ها و پرداخت مشوق‌ها برای بهبود هر شاخص، اقدام کند.
همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند از ایجاد شبکه مجازی تأمین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌ها و مرکز نمایشگاههای دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی کنند.
همچنین این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی را موظف می کند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ کند تا حداقل (50) درصد اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گیرد و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیر بنا‌ها و پرداخت کمک‌های بلا‌عوض را به‌عمل آورد.
بر اساس این مصوبه، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نیز ارکان بانکها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانکها و صندوقهای اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از (50) درصد نباشد.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

متن کامل مصوبه به شرح پیوست است