نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 213870    
زمان مخابره : ۱۳۹۱/۱/۲۸  ساعت ۱۱ : ۴۸
با تصویب دولت؛

آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی ابلاغ شد

سازمان هواپیمایی کشوری، مرجع بررسی سوانح و حوادث هوایی غیر نظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و همکاری دستگاه های ذیربط در حین بررسی سوانح و حوادث توسط سازمان الزامی است

با تصویب دولت، "آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)" برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران این آیین نامه را که از سوی وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماه(22) قانون هواپیمایی کشوری- مصوب 1328-پیشنهاد شده بود، تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، هدف از بررسی سوانح و حوادث هوایی صرفا پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث مشابه است و منظور از این اقدامات سرزنش و یا مقصر شناختن اشخاص نیست.
همچنین سازمان هواپیمایی کشوری، مرجع بررسی سوانح و حوادث هوایی غیر نظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و همکاری دستگاه های ذیربط در حین بررسی سوانح و حوادث توسط سازمان الزامی است.
بر این اساس، سازمان هواپیمایی کشوری موظف است؛ چنانچه وسیله پرنده ای در داخل قلمرو کشور دچار سانحه یا حادثه شدید شود، در حداقل زمان ممکن و از طریق سریع ترین وسیله ارتباطی در دسترس، خبر وقوع سانحه یا حادثه را در قالب اطلاعیه به کشورهای محل ثبت، بهره بردار، طراح و سازنده وسیله پرنده و در صورتی که حداکثر جرم وسیله پرنده بیش از (2250) کیلوگرم باشد به ایکائو نیز اعلام کند.
همچنین، در صورتی که حادثه ای شدید برای یک وسیله پرنده ایرانی و یا وسیله پرنده ای که بهره بردار آن ایرانی است در قلمرو کشور دیگری اتفاق بیفتد و کشور محل واقعه متوجه نشود، سازمان هواپیمایی کشوری موظف است به کشورهای طراح، سازنده و محل واقعه و در مواردی که وسیله پرنده ثبت کشور دیگری است به محل کشور محل ثبت، وقوع حادثه شدید را اطلاع دهد.
بر اساس این مصوبه، در صورتی که سانحه برای وسیله پرنده ای که ایران به عنوان کشور محل ثبت، بهره بردار، طراح یا سازنده آن است، در خارج از قلمرو کشور ایران رخ دهد، سازمان باید نماینده رسمی ذیصلاح و مشاور یا مشاوران را برای شرکت در مراحل بررسی سانحه به کشور محل واقعه و معرفی و اعزام کند.
همچنین مراحل بررسی سانحه یا حادثه به ترتیب جمع آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در دسترس، تعیین علت یا وقوع سانحه یا حادثه در صورت امکان، صدور توصیه های ایمنی در صورت نیاز و تکمیل گزارش نهایی است.
بر این اساس، بررسی سانحه و حوادث هوایی توسط مجموعه ای متشکل از کارشناسان و متخصصان مربوط در (11) گروه شامل؛ عملیات پرواز، هواشناسی، مراقب پرواز، شاهدان عینی، دستگاههای ثبت و ضبط پروازی، سازه، موتور،  سیستمهای وسیله پرنده، اسناد و مدارک وسیله پرنده، عوامل انسانی، تجسس، نجات و آتش نشانی، با نظارت و مدیریت مسئول بررسی انجام می پذیرد.
همچنین، به منظور حصول اطمینان از انجام بدون تأخیر، دقیق و کامل آزمایشات توسط اعضای مجاز کار گروه بررسی سانحه موضوع ماده (9) این آیین نامه باید مسئول بررسی و یا به تشخیص وی سایر اعضای کارگروه بررسی با اختیار تام به صحنه سانحه، لاشه وسیله پرنده و تمام بقایای مربوط از قبیل اطلاعات ثبت و ضبط شده پروازی و تمام اطلاعات و مکالمات ضبط شده مراقبت پرواز و کلیه مستندات مربوط دسترسی و بر آنها کنترل داشته باشد.
بر اساس این مصوبه، برای بازخوانی اطلاعات دستگاههای ثبت و ضبط پروازی با تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری می توان از امکانات و تجهیزات سایر کشورها استفاده کرد.
همچنین در صورتی که سانحه منجر به فوت شود باید اقدامات پزشکی لازم توسط مرجع پزشکی ذیصلاح کشور معمول و گزارش مربوط ضمیمه پرونده سانحه شود.
بر این اساس، در صورت طرح دعاوی مربوط به سانحه و یا حادثه هوایی، سازمان باید به عنوان مرجع بررسی، ضمن همکاری با مقامات قضایی ذیربط، زمینه دسترسی مرجع قضایی را به اطلاعات مربوط فراهم کند.
همچنین، کلیه واحدهای مطلع از وقوع سوانح و حوادث از قبیل مراقبت پرواز، ایمنی زمینی فرودگاه، شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهی ذیربط، بخش عملیات پروازی و هماهنگی پرواز، شرکتهای خدمات فرودگاهی، مرکز آموزش هوانوردی و مراکز تولید، تعمیر و نگهداری وسایل پرنده باید مطابق دستورالعمل مصوب سازمان خبر وقوع سانحه یا حادثه را بلافاصله به سازمان اطلاع دهند.
بر این اساس، در صورت بروز سانحه یا حادثه یا درخواست سازمان، بالاترین مقام فرودگاه مربوط، شرکت فرودگاه های کشور و کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات ناوبری هوایی موظفند رأسا به طور جداگانه ظرف (24) ساعت تمامی مدارک و شواهد از قبیل متن پیاده شده نوار مکالمات به همراه یک نسخه از نوارمکالمات، گزارش کارشناسی موضوع، گزارش مسئولان عملیاتی و فرودگاهی و سایر موارد و مستندات مورد درخواست سازمان را به طور مستقیم به سازمان ارسال کند.
همچنین، مراقبت، ثبت و صورت برداری از اسناد و مدارک و شواحد سانحه از جمله دستگاه های ثبت و ضبط پروازی توسط مسئول بررسی انجام می شود.

بر این اساس، در صورتی که سانحه ای در داخل قلمرو کشور رخ دهد، هر یک از کشورهای محل ثبت، بهره بردار، طراح و سازنده وسیله پرنده می توانند تقاضای خود را مبنی بر اعزام نماینده رسمی ذیصلاح و مشاور یا مشاوران منتخب برای شرکت در مراحل بررسی کتباً و رسماً به سازمان اعلام کنند. سایر کشور ها نیز بنا به تقاضای سازمان باید نمایندگان خود را اعزام کنند.
همچنین، سازمان پس از دریافت تقاضای رسمی کشورهایی که اتباع آنها در سانحه کشته و یا متحمل آسیب جدی بدنی می شوند و تقاضای اعزام کارشناسان متخصص برای بررسی موضوع را دارند، تسهیلات اداری مربوط را فراهم می کنند. این کارشناسان می توانند:
الف- از محل وقوع سانحه بازدید کنند.
ب- به اطلاعات مربوط دسترسی داشته باشند.
پ- در شناسایی قربانیان سانحه شرکت کنند.
ت- در تحقیق از مسافران بازمانده ای که جزء اتباع کشور مربوط می باشند همکاری و مساعدت کنند.
ث- یک نسخه از گزارش نهایی سانحه را دریافت کنند.
بر این اساس، سازمان هواپیمایی کشوری موظف است؛ گزارشها و اطلاعات مربوط به سوانح، حوادث، فعالیتها و وضعیتهای مخاطره آمیز و همچنین گزارشهای داوطلبانه( موضوع ماده 32) را مستقلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و مطابق نتایج آن برای صدور بخشنامه های ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اقدام کند. اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت بخشنامه ها و موارد ابلاغ شده توسط سازمان هستند.

همچنین، گزارش نهایی سانحه هوایی طی(12)ماه پس ازوقوع سانحه تهیه و به کشور های محل ثبت،بهره بردار،طراح و سازنده وسیله پرنده و کشورهایی که اتباعش در سانحه آسیب دیده اند و کشورهایی که در روند بررسی سانحه حضور داشته اند یا به انجام آن کمک کرده اند ارسال می شود. در صورتی که تهیه گزارش مذکور در طی این مدت امکانپذیر نباشد، سازمان باید گزارش موقتی مشتمل بر مراحل انجام گرفته در طی بررسی سانحه و توصیه های ایمنی را در سالگرد سانحه تهیه و ارائه کند.
براین اساس، سازمان هواپیمایی کشوری موظف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی حمایتهای لازم را برای حفظ امنیت فردی، حرفه ای، شغلی و اجتماعی گزارش دهنده به عمل آورد.
همچنین به منظور پیشگیری از وقوع سوانح آتی، اجرای دستورات ایمنی صادره از سوی سازمان توسط متصدیان حمل و نقل هوایی و نهادهای ذیربط ضروری است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.