نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 208459    
زمان مخابره : ۱۳۹۰/۸/۳۰  ساعت ۸ : ۱۵
از سوی رئیس‌جمهور؛

قانون نظارت بر رفتار قضات ابلاغ شد

دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.

رئیس جمهور قانون نظارت بر رفتار قضات را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، قانون نظارت بر رفتار قضات در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.

دادگاه عالی و دادگسترسی انتظامی قضات
بر این اساس، دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.
همچنین ، رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه‌های مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
براساس این قانون ، رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات؛ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی؛ ترفیع پایه قضایی ؛ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده ۲۹ این قانون و رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی است.
براین اساس ، ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست سال سابقه کار قضایی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.

وظایف و اختیارات دادسرا
براساس این قانون ، بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه‌ای که باشند؛ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان؛ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی؛ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه؛ پیشنهاد جابجایی قضات به رئیس قوه قضائیه در راستای اعمال ذیل اصل یکصد و شصت و چهارم ۱۶۴ قانون اساسی و بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه جزء وظایف و اختیارات دادسرا است.

مجازات‌های انتظامی قضات
براین اساس، توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی؛ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی؛ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه؛ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال؛ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال و تنزل یک پایه قضایی ؛ در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی؛ تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی ؛ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه و انفصال موقت از شش ماه تا یک سال جزء مجازات‌های انتظامی قضات است
براساس این قانون ، تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش‌بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی درجه دو تا پنج می‌باشد.
براین اساس، ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند مرتکب به مجازات تخلف دارای مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.
همچنین ، چنانچه ظرف دو سال تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین و اجرا شده است، تکرار شود مرتکب به مجازاتی بیشتر از مجازات قبلی محکوم می‌شود.

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی
براین اساس، شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او؛ اعلام رئیس قوه قضائیه؛ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور؛ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی؛ ارجاع دادگاه عالی و اطلاع دادستان جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی است.
براساس این قانون  ، روسای دادگستری مراکز استان‌ها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی ظرف حداکثر یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
براین اساس ، قضات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذینفع افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
همچنین، در صورتی که دادیار پس از رسیدگی عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد کیفر خواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.
دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید مشروط به این که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
براین اساس ، هر گونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.
همچنین، قاضی معلق شده در ایام تعلیق از یک سو از تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب مستحق دریافت مابقی آن است.

رسیدگی به صلاحیت قضات
براساس این قانون،  رسیدگی به صلاحیت قضایی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار می‌گیرد با "دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات " است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن ، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد تردید قرار گیرد.
براین اساس  ، دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، ‌در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی ازاین مجازات‌ها، تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛ بازخریدی ؛ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛ انفصال دائم از مشاغل قضایی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌نماید.
براساس این قانون ،دادگاه عالی صلاحیت و تجدید نظر آن از سه عضو تشکیل و در تهران مستقر است. رئیس و اعضا دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدید نظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضایی داشته باشند.