نسخه موبایل آر اس اس
بیژن نامدار زنگنه
وزیر نفت

خلاصه ای  از سوابق علمی ،فرهنگی ،سیاسی  و اجرایی وزیر نفت 

* مشخصات فردی

تاریخ تولد: اسفند ماه 1331 در کرمانشاه / متاهل، دارای 4 فرزند زبان: فارسی و انگلیسی سوابق تحصیلی
فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران با رتبه ممتاز (1350تا 1356)

* سوابق کاری

• معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1359تا1361)
• عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی (1361تا1362)
• 22 سال وزیر در دولت های جمهوری اسلامی ایران

o اولین وزیر جهاد سازندگی- 5 سال (1362 تا 1367)

o وزیر نیرو – 9 سال (1367 تا 1376)

o وزیر نفت - 8 سال (1376 تا 1384)

• 23 سال عضویت در شورای اقتصاد (1362 تا 1384)
• 15 سال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (1375 تا 1390)

* سوابق دانشگاهی
• عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی از سال 1356 تا زمان بازنشستگی در سال 1385

• تدریس دروس مدیریت پروژه و اقتصاد و مدیریت نفت در دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در 6 سال اخیر

برنامه وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم

وی برنامه ای را در چهار فصل برای اداره صنعت نفت، در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، مدنظر دارد که در فصل نخست این مجموعه اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی شامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون نفت آورده شده است.
در فصل دوم این مجموعه ، برنامه کوتاه مدت پیشنهادی برای وزارت نفت آمده که به طور عمده ناظر بر اقداماتی است که باید توسط وزارت نفت با توجه به وجود شرایط ویژه و تحریم های تحمیلی برکشور و با فرض ادامه آن ها ، به فوریت به مورد اجرا گذارده شود .
فصل سوم این مجموعه شامل برنامه پیشنهادی درازمدت برای وزارت نفت است و تاکید شده است که کاسته شدن از شدت تحریم های تحمیلی علیه صنعت نفت در میزان تحقق اهداف کلان پیش بینی شده ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود .
در نهایت در فصل چهارم نیز به تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی در برنامه درازمدت پرداخته شده است.
وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم در تنظیم این مجموعه چهار فصلی به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت نفت ، نخست از ارایه گزارش مکتوب برای بیان وضعیت موجود و نیز ارزیابی عملکرد صنعت نفت در مقایسه با اهداف مصوب ، خودداری کرده و در ادامه نیز در برنامه کوتاه مدت تقدیمی صرفا به بیان عناوین اکتفا کرده و از تشریح راهکارهای عملیاتی در هر مورد به صورت مکتوب پرهیز کرده است.
زنگنه در فصل اول برنامه پیشنهادی خود مهم ترین اسناد بالادستی حاکم بر این برنامه را سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز عنوان کرده است. بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال 1379 و نیز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در سال 1387 توسط معظم له ، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:
- اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور
- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی
- افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی
- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی
-بهره‌برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی
-بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی
-جایگزینی صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
در این برنامه به قانون نفت و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به عنوان دیگر اسناد مهم بالادستی حاکم اشاره شده است.
به موجب مفاد ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/ 1391مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت نفت وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن را در شش حوزه کاری به شرح مقرر در قانون عهده دار شده است .
در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تکالیف متعددی برای صنعت نفت کشور (از جمله در مواد 125 تا 131 و مواد 134، 193 و 229 این قانون ) تعیین شده است.
همان گونه که پیش از این تاکید شد، برنامه و به عبارت بهتر راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای وزارت نفت باید بامراعات این اسناد بالادستی تنظیم شود.
وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم در فصل دوم برنامه هایش به برنامه کوتاه مدت اداره صنعت نفت اشاره کرده و عناوین مهم ترین اقداماتی که در شرایط ویژه کنونی درکشور و با فرض ادامه و تشدید آن در صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد را به شرح زیر عنوان کرده و از تشریح راهکارهای عملیاتی خودداری کرده است:
1- ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به منظور افزایش بهره وری و تلاش خستگی ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی
2-تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل های مورد نیاز و رفع تنگناهای عملیاتی پالایش، انتقال و توزیع
3-احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال 1384 به عنوان قدم نخست برنامه های تولید نفت
4- تلاش برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف کننده و نیز با استفاده از همه ظرفیت های ملی برای این امر
5- قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل مشکلات و تسریع در راه اندازی و عملیاتی کردن واقعی فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر و نیز میدان گازی کیش
6-بهره گیری حداکثری از دیپلماسی نفت برای کاهش مشکلات صنعت نفت و کمک به کشور در عبور موفق از شرایط فعلی با هماهنگی دیگر دستگاه های ذی ربط (در ارتباط با کشورهای عضور اپک و نیز کشورهای مهم مصرف کننده نفت)
7-تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس
8-رفع مشکلات تدارکاتی واحدهای عملیاتی نفت در زمینه های تعمیر و نگهداری چاه ها و تاسیسات مرتبط و نیز توسعه و راه اندازی طرح های با اولویت
9-بهینه سازی مصرف انرژی از جمله با رفع تنگناهای عرضه در جایگاه های CNG
10-شروع به مطالعه برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت های معتبر نفتی داخلی و خارجی به منظور بیشینه سازی منافع ملی
11-رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی
12-رفع فوری موانع عملیاتی صادرات میعانات گازی و LPG
13-بازآرایی و به تصویب رساندن سازمان ویژه برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی متناسب با شرایط کنونی
زنگنه در فصل سوم این مجموعه به برنامه دراز مدت خود برای اداره صنعت نفت پرداخته که به شرح ذیل است:
- چشم انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق بیست ساله
*کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه
*کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک
*کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان
*کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی درزنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده های پتروشیمیایی
*نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه
-ارزش های سازمانی پیشنهادی برای صنعت نفت
*اتکاء به خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار
*روزآمدی در سطح منطقه و جهان
*سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه
*پویایی وکارآمدی سازمان
*وفاداری و تعلق سازمانی
* خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار، باید به عنوان یکی از اصول اساسی در صنعت نفت به شمار رود.
در برنامه زنگنه آمده است: مجموعه مدیریت صنعت نفت باید با خلاقیت و سخت کوشی و صرفاً با اخذ مجوزهایی از دولت و مجلس،‌ حرکتی عظیم را برای توسعه این صنعت، بدون تعهدات متعارف دولت و بانک مرکزی ، با جذب منابع مالی از خارج از کشور تدارک ببینند. کشف فرصت ها، روش ها و زمینه های جدید کار و ریسک پذیری معقول از نکات اصلی مورد توجه در این مقوله است.
وی تاکید کرده است که بحث روز آمدی در صنعت نفت، نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد.صنعت نفت ایران بدون تعامل با جهان و نیز رقابت با شرکت های نفتی مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود.
« تلاش برای روزآمدی، تلاش برای ماندگاری است» و آشکارا می توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روزافزون فاصله بین صنعت نفت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی نیز جز اتلاف منابع ملی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی روزافزون نخواهد داشت.روزآمد ساختن صنعت نفت، همه ابعاد وجودی این صنعت را در بر می گیرد و باید چون روح واحد بر همه اجزای کالبد آن جاری شود.
زنگنه تعامل و برون گرایی و پرهیز از زندگی جزیره ای،همکاری با رقبا در عین رقابت، دسترسی به فناوری پیشرفته در عین تلاش برای ارتقای فناوری ملی، ارتقای مدیریت و توسعه منابع انسانی در تراز منطقه ای و سپس جهانی ،تاکید بر عملکرد واحدها در قالب بنگاه های اقتصادی با تاکید بر حداکثر عدم تمرکز،توجه به مسوولیت های اجتماعی بنگاه ها را از موارد مهم در بحث روزآمدی صنعت نفت دانست.
وزیر پیشنهادی نفت تاکید کرده است که برای تحقق «سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه» استقبال از رقابت در عرصه کار و تلاش، خود را قابل ارزیابی و مقایسه کردن با دیگران، ایجاد امید برای آینده و تلاش برای پیشرفت و توسعه در حد شایسته نام ایران ، همراه با ترسیم روشن و قابل درک چشم انداز آینده صنعت به نحوی که صنعت نفت در منطقه سرآمد باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی معتقد است برای تحقق «پویایی و کارامدی سازمانی» دمیدن مستمر روح حرکت و پویایی در مجموعه ،تلاش مداوم و خستگی ناپذیر برای نیل به اهداف سازمان و نگاه همواره به آینده و قانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد توجه خواهد بود.
به نظر زنگنه در نهایت در مقوله وفاداری و تعلق سازمانی توجه به
ارزش های سازمان ، داشتن فرصت های مناسب و برابر، رضایتمندی کارکنان
نیکنامی سازمان مورد نظر خواهد بود.
وی راهبردهای وزارت نفت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ، برنامه پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به شرح زیر پیشنهاد کرده است:
1. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور
2.شناسایی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک
3.افزایش بهره برداری و استفاده حداکثری ازمیادین مشترک
4.تربیت مدیران سطح جهانی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد و وفادار در بخش های مختلف مورد نیاز صنعت نفت
5.اولویت دادن به تامین گاز موردنیاز برنامه های تزریق به میادین نفتی جهت افزایش بازیافت نهایی
6.بهینه سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی در تمامی بخش های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه گذاری لازم و تاًمین منابع از محل صرفه جویی حاصله
7.حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی
8.تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا
9.حداکثر بهره وری از مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت مخازن و استفاده از فناوری های نوین
10.مشارکت و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های مختلف صنعت نفت و حضور در طرح های سرمایه گذاری مختلف بالادستی و پایین دستی در خارج از کشور
11.حمایت از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای منطقه و دوست و یا ادغام شرکت های مرتبط در صنعت با هدف ایجاد شرکت های بزرگ در مقیاس جهانی
12.ایجاد مرکزیت جذب، تولید، انتقال و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و تبدیل ایران به قطب فناوری های نوین صنعت نفت در منطقه خلیج فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت های موثر در عرصه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی
13.پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز به جای اقتصادی متکی و وابسته به درآمدهای نفتی
14.ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک، به منظور ایفای نقش موثر در تاًمین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و گاز و کسب درآمد عادلانه
15.تقویت رویکرد برونگرایی صنعت نفت و استفاده از توانمندی های داخل کشور جهت فعالیت در خارج از مرزها
16.تبدیل شرکت ها و بنگاه های صنعت نفت به شرکت ها و بنگاه های کارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین المللی
17.انجام پژوهش های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرآیندهای تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی
18.حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن ها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط) ایجاد و تکمیل ظرفیت های جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین
19.تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده
20.شکوفایی توانمندی های مهندسی و صنعتی و پیمانکاری کشور در طرح های توسعه و حداکثرسازی سهم ایرانیان در بازار صنعت نفت و گاز
21.تعهد نسبت به توسعه پایدار و رعایت معیارهای زیست محیطی
22.استفاده از توانایی های صنعت نفت در راستای توازن منطقه ای و محرومیت زدایی
23.تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در جهت اعتلای صنعت نفت
24.حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فراورده های نفتی
25.تمرکز بر ایجاد زیرساخت های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج فارس با رعایت اصل صرفه اقتصادی
26.ایجاد تعامل سازنده با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه صنایع پایین دست با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی
27.رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر عملکرد، با توجه به وضعیت نظام های پرداخت در شرکت های مشابه نفتی جهان
28.تبیین و اجرای نقش راهبردی وزارت نفت در حوزه های سیاستگذاری کلان، برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به قانون جدید نفت
29.ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز
وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم در فصل چهارم برنامه خود برای اداره صنعت نفت به تبیین و تشریح پاره ای از راهبردهای پیشنهادی پرداخته که عمدتا واجد آثار غیرفیزیکی و غیرملموس ولی بسیار مهم در مدیریت صنعت نفت است.
4-1-نفت و امنیت ملی ایران
در تاریخ سیاسی معاصر ایران،‌ نفت و امنیت ملی، همواره دو مقوله به هم پیوسته بوده که در یک رابطه متقابل و ساختاری نسبت به یکدیگر نقشی موثر ایفا کرده اند. نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران، واضح تر از آنست که نیاز به شرحی مبسوط داشته باشد، به طوری که نفت به عنوان یک کالای سیاسی اقتصادی، از بزرگترین عوامل انگیزشی حضور دولت های بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. به علاوه،‌ محوریت نقش نفت در تحولات شصت ساله اقتصادی و سیاسی ایران، مسئولان کشور را وادار می سازد که به موضوع نفت و گاز،‌ به عنوان یکی از مهمترین مولفه های موثر در امنیت ملی بنگرند.
نفت و گاز به عنوان حامل های مهم انرژی، ضمن این که از عوامل تولید به شمار می روند، به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت،‌ فرصت و فراهم آورنده زمینه های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می شوند. نفت وگاز،‌ سرمایه‌، ثروت و نقدینگی است،‌چرا که سرمایه مورد نیاز،‌ اعتبارات و بودجه ضروری بخش های دیگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، با تکیه بر درآمدهای ارزی این بخش عظیم اقتصادی تامین می شود و هر گونه چالش در اعتبار این بخش، در حقیقت چالشی ژرف فراوری حرکت های عمومی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی و حتی امنیتی – سیاسی کشور به شمار می رود. نفت بایستی به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و «توان ملی» بالاتری نایل شویم.
ایران با قرار داشتن بر بستری عظیم از منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، و نیز با بهره مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیتی ارزشمند و کم نظیر در جهان برخوردار است. در جهانی که امنیت ملی کشورها با تامین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تامین انرژی جهان، که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. لذا هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو به معنای حداکثر سازی برخورداری از منافع بازار بین الملی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است. حداکثر سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات و ثبات یا افزایش قیمت نفت است.
افزایش میزان صادرات نفت به توان تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با توجه به عوامل بنیادین بازار و مسایل سیاسی تعیین می شود. بنابراین برای افزایش درآمدهای نفتی، سیاست ها و راه کارهایی باید به اجرا گذاشته شود که برآیند این سیاست ها، با هم افزایی بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.
جهان آینده در دست کسانی است که خود را باور داشته و از هر موقعیتی برای ایجاد فرصت های جدید استفاده کنند تا بتوانند این زنجیره را به نسل های بعدی بسپارند. در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم چیزی جز «فناوری برتر» نیست. عناصر اصلی جهت دست یافتن به فناوری های برتر را می توان در ایجاد زمینه های مناسب داخلی برای جذب فناوری، فراهم کردن نقدینگی ضروری، تعامل سازمان یافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوری و ایجاد روابطی معتبر، مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای دارای فناوری دسته بندی کرد.
نفت در کشور ما، تمامی عناصر لازم را چه در تامین منابع مالی لازم، چه تضمین تعامل با صاحبان فناوری در بخش نفت و ایجاد زمینه های اینگونه تعامل در بخش های دیگر اقتصادی و چه با وابسته کردن بسیاری از کشورهای صاحب فن به قراردادهای نفتی و ایجاد روابط متقابل با آن ها داراست. عوامل ذکر شده، بالاترین فرصت ملی برای دستیابی به برتری فناوری محسوب می شود. حتی اقتصاد بدون وابستگی به نفت هم، برای کشوری نفت خیز چون ایران، تنها با بهره گیری موثر، آگاهانه و مدبرانه از این فرصت و موهبت الهی یعنی «نفت و گاز» و بهره گیری از ابعاد گوناگون آن،‌ در سایه حمایت های ملی میسر است. این مهم جز در قالب یک نگرش کلان راهبردی نسبت به مسایل و تحولات دو دهه آینده انرژی جهان و جایگاه ایران در این تحولات، ‌میسر نیست.
صندوق توسعه ملی که بر پایه بهره گیری ماندگار از درامدهای نفتی برای ساختن اقتصادی غیر متکی بر درامدهای نفتی طراحی و تصویب شده است ، از مهم ترین راهکارهای برای توسعه کشور ، همراه با تقویت امنیت ملی است.
4-2- ایران و سازمان های بین المللی فعال در حوزه نفت و انرژی
به منظور ارتقای جایگاه کشور و بیشینه کردن منافع ملی ، وزارت نفت کماکان باید به حفظ و ارتقای جایگاه خود در اوپک، GECF، IEF و نیز در ارتباط با دیگر بازیگران در این صحنه بپردازد.
در مجموع تلاش باید بر این باشد که با ارائه چهره ای تعامل گر و نه تقابل جو از کشور ، در تعاملات عرضه و تقاضای انرژی جهان در جهت حداکثر سازی منافع ملی اقدام شود.
4-3-سرمایه انسانی و مدیریت
برای آنکه صنعت نفت ایران در سطح جهان روزآمد و در سطح کشور و منطقه سرآمد باشد باید دارای :
•نیروی انسانی کارآمد و وفادار به سازمان
•مدیران خلاق و سرآمد
•و سازمانی سبک، چالاک و مجهز به فناوری روز باشد.
این سازمان باید دانایی محور و یادگیرنده باشد. در این مسیر توجه به آموزش نیروی انسانی، نحوه پذیرش نیروی انسانی جدید ، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تاکید بر آموزش های مدیریت از اهمیت برخوردار است.
4-4-پژوهش
اهمیت ازدیاد برداشت از منابع نفتی و مطالعه جامع هر یک از این منابع و نیز اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی به علاوه بر اهمیت کسب و خلق دانش فنی فرآیندهای تولید، باعث می شود که پژوهش به عنوان یکی از زیربناهای توسعه صنعت نفت به ویژه با توجه به شرایط تحریم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
4-5- ارتقا و انتقال فناوری
به نظر می رسد که نخستین شرط برای ارتقای فناوری ملی و نیز انتقال فناوری، ایجاد بسترهای مناسب ملی برای کسب فناوری است و این مهم جز با تقویت و تربیت نیروی انسانی مناسب درگام نخست و نیز تشکیل و تقویت نهادهای ملی فرهیخته در گام دوم، میسر نمی شود.
این نهادها شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، مهندسان مشاور، پیمانکاران عمومی و پیمانکاران ساخت و نصب و در مرحله آخر سازندگان کالاها و تجهیزات هستند.

درمقوله ارتقای فناوری ملی و انتقال فناوری، به اعتقاد اینجانب توجه به نهادهای نرم افزاری قطعاً باید به نسبت توجه به سخت افزارها در اولویت قرار گیرد. در بخش نرم افزاری نیز باید مدیریت را به حق، پیچیده ترین و با ارزش ترین بخش فناوری در هر زمینه دانست.
براین اساس تربیت مدیر و تقویت نهادهای مدیریت،‌ فراگیری تدریجی مدیریت نوین همراه با ایجاد زیر ساخت ها و ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت نوین را باید از ضروری ترین مقوله های مورد توجه برای ارتقای فناوری ملی دانست.
در چارچوب نگرشی که بدان اشاره شد، اقدامات زیر در جهت ارتقای فناوری ملی در بخش نفت باید به انجام برسد:
الف) به روز کردن نظام اجرایی طرح های صنعت نفت
پارادایم (سرمشق) نظام اجرای جدید حرکت به سمت استفاده از روش های طرح و ساخت توام مانند (EPC)، (EPCC) و به کارگیری مدیریت ساخت (MC) و به مفهوم کلی واگذاری وظایف تصدی و مسئولیت به پیمانکاران و بازگرداندن نقش حاکمیتی به کارفرماست.
ب) پیگیری تشکیل کنسرسیوم شرکت های مهندسی، پیمانکاری و ساخت تجهیزات
ج) مشارکت و همکاری با شرکت های درجه اول بین المللی
یادآوری می شود که از شروط مهم انتقال و ارتقای فناوری، برون گرایی و تعامل با پیشروان فناوری در جهان در مقوله های مورد نظر است.
استفاده از دانش و تجارب شرکت های نفتی درجه اول جهان در زمینه های مدیریت، مطالعه و اجرای طرح ها بویژه در بخش بالادستی نفت وگاز با تأکید بر افزایش بازیافت نفت یکی از انگیزه های مهم ایجاد رابطه و عقد قرارداد با اینگونه شرکت ها می تواند باشد.
د) ارتقای فناوری در مقوله افزایش بازیافت نفت
از مهمترین فناوری های مورد نیاز در بخش بالادستی نفت، فناوری مطالعه مخازن نفتی و ارائه طرح مهندسی تولید بهینه از هر میدان است. این مطالعات چه پیش و چه پس از شروع تولید میدان ضروری است. به واقع، مهم ترین چالش پیش روی مهندسان نفت در جهان،‌ارائه طرح هایی است که اجرای آن ها منجر به بازیافت بیشتر نفت از زیرزمین شود.
هـ) ادامه تقویت ظرفیت مهندسان مشاور و به کارگیری آن ها
در ادامه برنامه زنگنه آمده است: علاوه بر بخش بالادستی نفت که ذکر آن گذشت، ظرفیت های مهندسی و خدمات مشاوره شرکت های ایرانی در بخش های پائین دستی نفت نیز به عنوان رکنی از فناوری ملی می باشند . آمار نشان می دهد تعداد این واحدها به بیش از دو برابر و ظرفیت ارجاع کار به آنها بیش از دویست برابر افزایش یافته بود. توان بالقوه و بالفعل به وجود آمده که با به کارگیری چند هزار نفر از مهندسان نخبه کشور به وجود آمده سرمایه ای بس گران بها برای توسعه ملی و صدور خدمات فنی مهندسی در این زمینه خواهد بود.
و) ادامه تقویت ظرفیت پیمانکاری ها ی ساخت، تجهیز و نصب
در حال حاضر ما در بسیاری زمینه ها، توانایی اول را در منطقه خلیج فارس در این بخش دارا هستیم که اگر ظرفیت های مدیریتی را نیز به آن بیفزائیم، قادر خواهیم بود در زمانی نه چندان دور، از این نظر به کشور اول منطقه تبدیل بشویم.
ز) ادامه و توجه جدی به ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز
در مبحث ساخت تجهیزات نیز که از نظر اینجانب به عنوان آخرین حلقه انتقال فناوری تلقی می شود، صنعت نفت سالانه صدها میلیون دلار صرف خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود از خارج از کشور می کند. از این قدرت خرید می توان به عنوان مهمترین اهرم برای انتقال فناوری و ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت ایران و همچنین تولید ثروت استفاده کرد.
4-6-ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت
از آنجایی که صنعت نفت در کشور ما مسئولیت انحصاری اکتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداری از کلیه تأسیسات بالادستی صنعت نفت و نیز فروش داخلی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بر عهده داشته و متصدی بخشی از عملیات پایین دستی این صنعت (نظیر ایجاد و اداره پالایشگاه ها، خطوط لوله نفت و گاز، مجتمع های عظیم پتروشیمی و گازرسانی به بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت کشور) نیز می باشد، حجمی عظیم از منابع مالی در آن جریان دارد.
عظیم ترین طرح های کشور نیز الزاماً در صنعت نفت به اجرا در می آید و اینها همه،‌ صنعت نفت را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بزرگترین مجموعه اقتصادی تبدیل کرده که بزرگترین معاملات کشور نیز در آن انجام می شود. لذا توجه به سلامت عملیات مالی و معاملات در این صنعت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.
آسیب شناسی نقاط خطر، چند محور اصلی را برای ارتقاء سلامت اداری پیش روی ما می گشاید که با توجه به این محورهای آسیب پذیری، باید برای ارتقاء سلامت اداری در صنعت نفت اقدام کرد :
الف) تلاش برای رفع فاصله بین قیمت های داخلی فراورده های نفتی و پتروشیمیایی با قیمت های فراسوی مرزها
ب ) شفاف سازی در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده
ج) شفاف کردن نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا
د) حمایت از تولید و خرید داخلی
ه) تمرکز در انجام معاملات بزرگ
و) تقویت نقش حسابرسی و نظارت در سطح صنعت نفت
ز) برقراری امکان ارتباط مستقیم با وزیر و مقامات تصمیم گیرنده
ح) نظارت بر نحوه انتصاب افراد
ط)‌ استقبال از نظارت همگانی
4-7-ضرورت کاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژی در ایران
شدت بالای انرژی درایران ،‌که اگر بالاترین میزان آن در جهان نباشد بدون تردید جزء یکی از بالاترین ها است، ‌همراه با نرخ رشد سالانه حدود 10 درصد برای اکثر حامل های انرژی ، که عموما ناشی از قیمت های به شدت یارانه ای و حمایت شده حامل های انرژی در کشور می باشد ، ‌مشکلی است که در آینده ای نه چندان دور،‌ اداره بخش انرژی و از آن طریق کشور را با بحرانی جدی روبرو خوهد کرد.
چرا که ظرف چند سال آینده اساسا نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند و طرح های به شدت سرمایه بر بخش گاز نیز با قیمت های فروش داخلی گاز غیراقتصادی شده و قادر به بازگشت اصل و فرع سرمایه نخواهند بود. گرچه پرداختن به مقوله بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سازو کارهایی به جز اصلاح قیمت ها ‌نیز می تواند در مواردی در کاهش شدت انرژی و نیز نرخ رشد مصرف انرژی موثر باشد،‌ لیکن به نظر نمی رسد که جز با هدفمند کردن تدریجی و زمان بندی شده یارانه های پرداختی در بخش انرژی،‌ به نفع اقشار ضعیف جامعه ‌که عموما سهمی کمتر نیز در مصرف انرژی دارند، ‌بتوان براین مشکل به طور اصولی غلبه کرد.
4-8-ضرورت بین المللی کردن صنعت نفت ایران
به اعتقاد زنگنه ‌به دلایل متعدد، ‌شرکت ملی نفت ایران باید به شرکتی بین المللی تبدیل شود و محدوده فعالیت آن از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود.
اگرچه شرکت ملی نفت ایران چهارمین شرکت نفتی جهان است ، ‌لیکن به طور قطع این شرکت باید برای حداکثر کردن منافع ملی و نیز درآمد خود، در محدوده جغرافیایی ایران،‌ محدود نمانده و با سرمایه گذاری و مشارکت،‌ به ویژه در بخش های بالادستی نفت جهان،‌ نه تنها برای کشور تولید ثروت کند که منافع کشور را ازجمله در تثبیت بازارهای نفت خام،‌ گاز طبیعی و LNG نیز در دراز مدت تضمین نماید. شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن نظیر شرکت ملی صنایع پترو شیمی نباید به آخرین عرضه کننده محصولات و فرآورده های خود به مصرف کنندگان تبدیل شوند. تاکید برایفای نقش بین المللی برای این شرکت ها بدون آنکه هزینه براقتصاد ملی تحمیل کند، در میان مدت و دراز مدت موجب تولید ثروت برای کشور وارتقای مدیریت و کیفیت این صنایع در کشور،‌ منطقه و جهان خواهد شد.
4-9- ضرورت ایجاد تسهیلات برای عملیات صنعت نفت
با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ثروت برای کشور، این صنعت باید به ترتیبی اداره شود که بتواند به سهولت عمل کند و روابط آن با دولت و اجزای آن باید به نحوی باشد که اولا اعتباربین المللی شرکت ملی نفت ایران، ‌که ضامن عملکرد مناسب آن در جهان و کشور خواهد بود، افزایش یابد و ثانیا بتواند ثروت و درآمد بیشتری باری مجموعه کشور تولید کند.
پرداختن به مسائل جنبی و دست و پا گیر برای این شرکت،‌گرچه ممکن است در کوتاه مدت به نظر جذاب بیاید، ولی در نهایت موجب تضعیف این شرکت و از این طریق موجب کاهش درآمد کشور و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد. لذا به اعتقاد اینجانب ایجاد هرگونه تسهیل برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن ضمن تاکید برموارد زیر الزامی است:
•شفاف سازی حداکثر در معاملات و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه آن ضمن توجه به رقابت های بین المللی
•شفاف سازی حداکثر در روابط مالی بین مجموعه صنعت نفت با دولت و اجزای آن
•تقویت امکان نظارت و مسئولیت خواهی دولت و مجلس از وزیر نفت
راه ایجاد اقتصاد غیرنفتی تضعیف صنعت نفت نیست، ‌بلکه با تقویت صنعت نفت و استفاده صحیح از منابع حاصل ازعملیات این صنعت و انجام سرمایه گذاری های درست برپایه آنها، ‌می توان اقتصادی قوی ایجاد کرد. امروز با کوچک بودن اندازه اقتصاد ایران و نیز تولید ناخالص ملی آن، ‌تولید نفت بخش غالب این اقتصاد است. لیکن با قوی شدن اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص بخش نفت در آن به طور نسبی کاهش خواهد یافت و لذا برپایه نفت می توان و باید اقتصادی غیرنفتی و مقتدر بناکرد.
4-10- ضرورت توجه به مردم به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی
صنعت نفت نمی تواند در مناطق عملیاتی از محیط اطراف خود غافل باشد و پرداختن به مسائل حداقلی، ‌در اطراف این صنعت یک ضرورت است.
صنعت نفت باید طوری عمل کند که مردمی که در اطراف تاسیسات نفتی زندگــــی می کنند،‌ این احساس راداشته باشند که صنعت نفت به طور ویژه دوست و مددکار آن هاست و صنعت نفت نیز توجه به این مردم را جزء وظایف خود بداند واین موضوع را هرگز فراموش نکرده و یا کوچک نشمارد .
4-11- ضرورت اطلاع رسانی
ذخایر نفت و گاز کشور ، ‌به اندازه ای است که به هرحال تا ده ها سال دیگر نیز نفت در ایران نقش مسلط تعیین کننده در اقتصاد کشوررا دارا خواهد بود و از آنجایی که نفت نه تنها در اقتصاد ایران که درمسایل سیاسی، ‌اجتماعی و حتی فرهنگی آن نیز موثراست و تا سال های طولانی آینده نیز همچنان موثرخواهد بود، ‌لذا ارتقاء ‌سطح دانش و درک عمومی ازمسائل صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملی است.
پشتیبانی از نشریات تخصصی و صفحات ویژه نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، ‌تخصصی و کاربردی نفت برای استفاده دانشجویان،‌کارشناسان و دانشگاهیان و برنامه ریزی مناسب جهت توسعه و گسترش این گونه فعالیت ها در آینده، به نظر اینجانب باید در دستور کار وزارت نفت قرارداشته باشد.
4-12- نیاز به کمک و مساعدت مسئولان ارشد نظام
صنعت نفت از نظر ساختار و وظایفی که بر عهده دارد به گونه ای است که تاثیر آن می تواند بر امنیت ملی و بخش های اقتصادی، صنعتی، دیپلماسی و انرژی شگرف باشد. لذا شایسته است در این شرایط حساس مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.
«بیژن نامدار زنگنه» متولد سال 1331 کرمانشاه و فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان، دانشکده فنی دانشگاه تهران با رتبه ممتاز در سال های 1350 تا 1356
است.
سوابق کاری وی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال های 1359 تا 1361، عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی سال های 1361تا 1362 است.
زنگنه 22 سال دارای مسئولیت وزیر در دولت های جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی نخستین وزیر جهاد سازندگی و به مدت پنج سال در سال های 1362تا 1367 ، وزیر نیرو در سال های 1367 تا 1376 ، وزیر نفت در سال های 1376تا 1384بوده است.
وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم سابقه عضویت در شورای اقتصاد در سال های 1362 تا 1384 دارد.
وی در سال های 1375 تا 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
سوابق دانشگاهی زنگنه عضو هیئت علمی از سال 1356 تا 1385 ، تدریس دروس مدیریت پروژه و اقتصاد و مدیریت نفت در دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در 3 سال اخیراست.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال